الري: الزراعات المخالفة سبب أزمة «العطش»

مضاعفة الغرامات إلي 3600 جنيه للفدان

كشف التقرير النهائي لموسم زراعات الارز لهذا العام عن أن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، يقترب من مليون فدان، بزيادة تقترب من 90٪ من إجمالي المساحات المقررة ب1.1 مليون فدان ،وأن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تقترب من 5 مليارات متر مكعب وهذه الكمية تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخري غير الشرهة في استهلاك المياه. مما يمثل اعتداء علي موارد مصر المائية في ظل محدوديتها.
وقال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري انه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الارز هذا العام ولن تصدر قرارات سياسية عليا لالغاء هذه الغرامات، مؤكدا ان الوزارة لن تستجيب للطلبات الكثيرة الخاصة بالتنازل عن الغرامات، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته.
وقال ان الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيد قرارات تغليظ العقوبات علي مخالفات الارز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد علي تراكيب محصولية تحقق قيمه اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات انتاجية عالية، مشيرا الي أن مخالفات الارز تقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، كما أن استمرار مخالفات الزراعة أو الري بالمخالفة يهدد تنفيذ خطة الدولة في التوسع الأفقي، كما أنه يزيد من عدم وصول مياه الري إلي نهايات الترع ويفاقم من مشاكل نقص المياه.
واضاف عبد العاطي ان تغيير ثقافة المواطن والانتقال الي ثقافة ندرة المياه وليس وفرتها هو السبيل الأهم لمواجهة زيادة الطلب علي المياه وتقليل العجز في تلبية الاحتياجات.
وشدد علي ضرورة مراجعة منظومة الري من خلال التوسع في الانظمة الحديثة للري لترشيد الاستهلاك والسيطرة علي مشاكل الصرف وتحسين خواص التربة ورفع كفاءة استخدام المياه وتقدير القيمة الاقتصادية للموارد المائية لتحقيق الامن المائي المصري.
وقال المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري إنه تم فرض عقوبات مشددة علي مخالفات الأرز، والتي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، حيث سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 3600 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه بعد مضاعفة غرامات مخالفات الأرز من 30 قرشا الي 60 قرشا عن كل متر مكعب للمياه، حتي تكون رادعًا للمخالفين خاصة أن زراعة مليون فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 5 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة علي ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، مشيراً إلي أن مساحات الأرز المزروعة هذا العام زادت مرتين ونصفا عن العام الماضي، وأن ارتفاع أسعار الأرز هذا العام شجع عددا كبيرا من المزارعين علي مخالفة القانون.
وقال ان ازمة عدم توافر المياه الكافية لزراعة المحاصيل الصيفية، انتهت تماما مؤكداً ان مخالفات الارز هذا العام غير مسبوقة، الامر الذي شكل ضغطاً كبيراً علي قدرة الترع والمصارف علي تحمل المياه المطلوبة في مثل هذا الوقت من العام.
وقال إن زراعات الأرز هي التي تسببت في أزمة المياه هذا العام، باعتبار أن المساحات المخالفة ليس لها حق في المياه، وقد وصلت مساحات الأرز حتي الآن مليون فدان وقد تم إطلاق تحذيرات للمزارعين بعدم السماح بزراعات أرز مخالفة، الا انهم لم يستجيبوا.
وأكد أنه تم إغلاق جميع الفتحات المخالفة علي الترع، التي يقوم أصحابها بسرقة المياه لزراعات الأرز، وقد تمت الاستعانة بالجهات الأمنية في إغلاق مواسير تسحب المياه بشكل مخالف، وتم غلقها باللحامات والخرسانة.
وقال ان قرار وقف تصدير الأرز نهائياً، »قرار صائب لعدم تكرار أزمة الأرز الموسم القادم»‬، قائلا: »‬تصدير الأرز يساوي تصدير مياه».
وقال إن أجهزة الوزارة تتحرك في كل الاتجاهات لمواجهة التحديات المائية التي تواجه البلاد، من خلال التركيز علي تطوير مشروعات الري لزيادة كفاءة المياه واستخدام وسائل الري الحديثة، والحد من الفاقد في الترع والمصارف وصيانة شبكات الري والقنوات المائية، مع إطلاق أكبر برنامج لمعالجة مياه الصرف الصحي للاستفادة منه في الأغراض المختلفة لسد الفجوة الزراعية، والنقص في الموارد المائية للبلاد وأهمية ترشيد استخدامات المياه والعمل علي زيادة الموارد المائية غير التقليدية.
وقال ان الوزارة ممثلة في اداراتها المنتشرة بجميع المحافظات قامت بعدة حملات موسعة للحد من زراعات الارز المخالفة، حيث ازالت الوزارة ما يقرب من 900 حالة لمشاتل الأرز المخالفة بالمبيدات الذي يقع خارج الزمامات المصرح لها بزراعة الأرز هذا العام، منذ بداية زراعته وذلك في زمام عدد من المحافظات هي الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية والفيوم، وذلك بالتعاون مع الوحدات المحلية وقوات الامن بالمحافظات.