وزير الري: لا تنازل عن تحصيل "غرامات الأرز" للحد من المخالفات

رئيس مصلحة الري: تعديلات تشريعية جديدة لمنع التوسع في الزراعات الشرهة للمياه

أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أن التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز، للموسم الماضي، كشف إن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالي المساحات المقررة ب1.1 مليون فدان فقط.
أضاف مغازي، أن هذه المساحة تستهلك كميات كبيرة من المياه، تكفي لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، غير الشرهة في استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن هذا يمثل تمثل اعتداءً على موارد مصر المائية، في ظل محدوديتها وزيادة معدل الاستهلاك السنوي من المياه، لتلبية كل الأغراض "زراعية، صناعية، مياه شرب".
وقال مغازي، إنه وفقًا لقرارات اللجنة العليا للأرز، فإن المساحة المسموح بزراعتها والمتمثلة في 1.2 مليون فدان، تنتج ما يقرب من 3.5 مليون طن، وتحقق زيادة في الاحتياجات تصل إلي 500 ألف طن، سيتم تصديرها إلى الخارج هذا العام، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق غرامات الأرز، بواقع 1800 جنيه للفدان، في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي، وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والإلتزام بالمساحات المحددة، مؤكدًا أنه لا تنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها، لأنها تعد تبديدًا للموارد المائية للبلاد.
وأكد المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري، أنه يجري حاليًا مراجعة التشريعات والقوانين، التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه، وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز، من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز، حتى تكون رادعًا للمخالفين، خاصة أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة، تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري، وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط، وليس في محافظات الشرقية أو الوادي الجديد، يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب، مما يقلل من ملوحة التربة، ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
أوضح جويلي، أن مخالفات الأرز تتسبب في عدم وصول المياه إلى نهايات الترع، وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الري، مشيرًا إلى أن الوزارة تلقت حصرًا من وزارة الزراعة، يضم أسماء المخالفين في زراعة الأرز، بينما تصل مساحات الأرز المخالفة البالغة 1.1 مليون فدان.