الري: لا تراجع عن تحصيل غرامات الأرز هذا العام

أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وأنه سيتم تطبيق القانون هذا العام بكل حزم.
وشدد الوزير على أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها لأنها تعد تبديدا للموارد المائية للبلاد.
وأضاف الوزير، أن التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام، كشف أن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالي المساحات المقررة ب1.1 مليون فدان فقط ،وأن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تكفى لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى غير الشرهة في استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هذا يمثل اعتداءا على موارد مصر المائية في ظل محدوديتها، وأنه سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 1800 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي ،وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة.
ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الري المهندس فتحي جويلي، أنه يجري حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز حتى تكون رادعًا للمخالفين خاصة أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة.
وأضاف أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط وليس في محافظات الشرقية أو الوادي الجديد يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
أوضح أن مخالفات الأرز تتسبب في عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الري، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت حصرا من وزارة الزراعة يضم أسماء بالمخالفين في زراعة الأرز، بينما تصل مساحات الأرز المخالفة البالغة 1.1 مليون فدان.
أكد وزير الموارد المائية والري د.حسام مغازي، أنه لا تراجع عن تحصيل غرامات زراعة الأرز بالمخالفة هذا العام، وأنه سيتم تطبيق القانون هذا العام بكل حزم.
وشدد الوزير على أنه لن يتم التنازل عن تحصيل قيمة المخالفات أو إلغاءها لأنها تعد تبديدا للموارد المائية للبلاد.
وأضاف الوزير، أن التقرير النهائي لموسم زراعات الأرز لهذا العام، كشف أن إجمالي المساحات المزروعة بالأرز هذا العام، بالمخالفة للقرارات الوزارية وتقع خارج المناطق المسموح بزراعتها، تقترب من 700 ألف فدان، بزيادة تقترب من 70% من إجمالي المساحات المقررة ب1.1 مليون فدان فقط ،وأن هذه المساحة تستهلك كميات من المياه تكفى لزراعة ملايين الأفدنة من المحاصيل الإستراتيجية الأخرى غير الشرهة في استهلاك المياه.
وأشار إلى أن هذا يمثل اعتداءا على موارد مصر المائية في ظل محدوديتها، وأنه سيتم تطبيق غرامات الأرز بواقع 1800 جنيه للفدان في المناطق التي تروي مباشرة بالمياه، و2800 جنيه في المناطق التي تقوم فيها الوزارة بتوفير محطات لرفع المياه في ري هذه الأراضي ،وهو ما يسهم في الحد من مخالفة قرار زراعة الأرز خلال المواسم المقبلة والالتزام بالمساحات المحددة.
ومن جانبه أكد رئيس مصلحة الري المهندس فتحي جويلي، أنه يجري حاليا مراجعة التشريعات والقوانين التي تحقق الانضباط في المساحات المنزرعة بالمحاصيل الشرهة للمياه وتفرض عقوبات مشددة على مخالفات الأرز من خلال مضاعفة غرامات مخلفات الأرز حتى تكون رادعًا للمخالفين خاصة أن زراعة 700 ألف فدان بالمخالفة تستنزف ما يقرب من 4 مليارات متر مكعب من المياه، وهو ما يقلل من قدرة الدولة على ترشيد استهلاك مياه الري وتوفيرها لخطط التوسع الأفقي بالأراضي الجديدة.
وأضاف أن تحديد مناطق زراعة الأرز في المناطق المتاخمة للبحر المتوسط وليس في محافظات الشرقية أو الوادي الجديد يستهدف حمايتها من ارتفاع معدلات الملوحة في الخزان الجوفي العذب مما يقلل من ملوحة التربة ويحميها من دخول مياه البحر المتوسط.
أوضح أن مخالفات الأرز تتسبب في عدم وصول المياه إلى نهايات الترع وتعرض بعض مساحات الأراضي لمشاكل نقص مياه الري، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت حصرا من وزارة الزراعة يضم أسماء بالمخالفين في زراعة الأرز، بينما تصل مساحات الأرز المخالفة البالغة 1.1 مليون فدان.