قررت وزارة الموارد المائية والري تحفيض مساحة الأراضي المزروعة بالأرز الموسم القادم الي 700 الف فدان فقط لتوفير ما بين اربعة وخمسة مليارات متر مكعب من المياه . وقال مصدر مسئول بالوزارة إن زراعة الارز سوف تقتصر علي 6 محافظات فقط علي مستوي الجمهورية اعتبارا من العام القادم في الوجه البحري، وحظر زراعته في 21 محافظة منها محافظات الوجه القبلي،ومدن القناة وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعة. واشار المصدر إلي ان ال 6 محافظات التي سيتم السماح بزراعتها ارزاً بالوجه البحري هي البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية ودمياط والشرقية . واشار إلي انه سيتم التشديد بحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها، كما سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها في قانون الري والصرف 12 لسنة 1984، علي المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للقانون. ومن جانبه قال المهندس عماد مخائيل رئيس مصلحة الري انه يجري حاليا اصدار القرار الخاص بتخفيض المساحات المقررة زراعتها بالارز الموسم القادم لتصل إلي 700 ألف فدان، بدلا من مليون و 100 ألف فدان، بنسبة تخفيض تصل إلي 28%، علي ان يتم مضاعفة غرامات الارز، والتنبيه علي الاجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم عرض أية مقترحات تتعلق بتخفيض الغرامات أو مناقشتها خلال جلسات البرلمان، باعتبارها ضمن المخالفات التي تهدد الأمن المائي لمصر وتستنزف الموارد المائية لمصر. وقال إن زراعات الأرز المخالفة تؤثر بالسلب علي الموارد المائية، حيث إنها تستنزف كميات كبيرة من مياه الري علي حساب المحاصيل الأخري. وقال ان هذه الإجراءات تأتي في سياق أزمة مياه النيل والمطالبات بخفض حصة مصر منها مشيرا الي انه لا تراجع عن تحصيل غرامات مخالفات الارز هذا العام ، ولن يتم التنازل عن تحصيل الغرامات نتيجة إهدار كميات كبيرة من المياه في زراعته . وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤيد قرارات تغليظ لعقوبات علي مخالفات الارز حماية لمواردنا المائية وترشيد الاستهلاك والاعتماد علي تراكيب محصولية تحقق قيمة اقتصادية للمزارع المصري وتكون قليلة الاستهلاك للمياه وذات انتاجية عالية.
