طلب بالبرلمان لإعادة المداولة على مواد قانون التنظيمات النقابية

تقدمت نادية هنري، عضو اللجنة الاقتصادية، بطلب للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإعادة المداولة على المواد "3، 11، 12" من مشروع قانون التنظيم النقابي.
ورصدت في طلب إعادة المداولة، التعديلات المقترحة على كل مادة وأسباب هذه التعديلات.
وأشارت إلى أن المادة 3 التي تنص على "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصتها، تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية، وتثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسا وفقًا لأحكام القانون المرافق".
وقدمت صيغة معدلة هي: "تحتفظ المنظمات النقابية العاملية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وبالاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا لأحكام القانون المفرق، وكذلك لوائح نظمها الأساسية بما لا يتعارض مع أحكامه.
واعتبرت أن المادة تتنافى مع الحرية النقابية، كما أنه تم الطعن على دستورية بعض مواده فكيف يتم الاستناد إليه لإقرار احتفاظ النقابات المستقلة التي تأسست وفقًا لمبادئ الحرية النقابية.
وبالنسبة للمادة 11، التي تنص على تشكيل فروع للاتحادات النقابية العمالية، طالبت بتعديلها بما يسمح للعاملين بالمنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر تكوين نقابات بهذه المنشآت، معتبرةً أن النص الأول للمادة يتنافى مع الحرية النقابية.
وبالنسبة للمادة 12 الخاصة بطريقة إنشاء النقابة العامة من عددٍ لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابة العمالي عدد لا يقل عن 10 نقابات تضم في عضويتها 200 ألف عامل.
واقترحت أن يكون إنشاء النقابة العامة أو الاتحاد النوعي أو الإقليمي لا يقل عن 5 نقابات، أو 10 آلاف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابة العمالي من عدد لا يقل عن خمس نقابات عامة أو اتحادات نوعية، لافتةً إلى أن أسباب ومبررات التعديل هو إتاحة الفرصة لإنشاء اتحادات نوعية إقليمية.