«نقابات الدلتا» يكشف المواد المخالفة للدستور بقانون التنظيم النقابي

قال محمد سالم رئيس الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، إن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية, غير دستورية ولا توافق معايير الحريات النقابية والتي وقعت مصر عليها في الاتفاقية الدولية سنة 1948و1957.
واستعرض رئيس الاتحاد في بيان له مواد القانون التى وصفها بالمخالفة للحريات العمالية, في المادة (1) تعريف المنظمة النقابية العمالية على أنها تجمع نقابي عمالي سبق تشكيلة واكتسابه الشخصية الاعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد الإصدار.
وجاءت تلك المادة لتؤكد نفس ما أوضحته المادة الثانية من الإصدار وبنفس ذات المعنى أنه لا يتم الاعتراف بالنقابات التي تأسست وفقا لبيان الحريات أو الاتفاقية 87.
في المادة الثانية والتي تنص على أن تحتفظ المنظمات النقابية العمالية بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصها وفقًا لإحكام القانون.
ولم تشر المادة إلى المنظمات النقابية التي اكتسبت شرعيتها وفقا لبيان الحريات الصادر من وزارة القوى العاملة في مارس 2011 التزامًا بتنفيذ أحكام الاتفاقية 87 ومفاد ذلك أن مشروع القانون المقدم يهدر حق النقابات التي تأسست منذ 6 سنوات واكتسبت شخصيتها الاعتبارية وفقًا لمحاضر الإيداع المعتمدة من وزارة القوى العاملة.
كما أن المادة "6" من القانون تنص على أن يصدر الوزير لائحة نموذجيه للنقابات والاتحادات العمالية ويعلم وزير القوى العاملة أن ذلك يعتبر تدخلا حكوميا فى العمل النقابي, فلماذا يحاول اليوم فرض لائحة من الوزارة على المنظمات النقابية؟.
وكل ذلك لا يصب فى صالح البلاد واقتصادها واستقرارها وعلى كل أجهزة الدولة بدلا من البحث عن إجهاض النقابات التي تأسست وفقًا للاتفاقية 87 البحث عن آلية للتعامل مع تلك التنظيمات النقابية.