نواب يطالبون الحكومة بتقديم «كشف حساب الإصلاح»

اعتبر أعضاء بمجلس النواب أن برنامج «الإصلاح الاقتصادى» الذى لجأت إليه حكومة شريف إسماعيل، كان أمراً ضرورياً لإنقاذ البلد من عثرته، لكنهم طالبوا الحكومة فى الوقت نفسه بضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات للحماية الاجتماعية، وحماية المواطنين من جشع التجار وضبط الأسواق، فى ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه.
وشدّد النواب على ضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان، وعرض تقرير وافٍ بشأن الخطوات التى تمّت فى ملف الإصلاح الاقتصادى، والعقبات التى واجهت الحكومة لتلافيها، وذلك بعد مرور عام من اتخاذ هذا القرار المهم.
«وهدان»: الدولة مرّت بمرحلة صعبة والإصلاح تأخر 20 عاماً و«التعويم» سيُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية.. و«دمرداش»: الثمار لم تظهر بعد
النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أكد أن الإصلاح الاقتصادى كان أمراً حتمياً وضرورياً، وفقاً للمستجدات التى شهدتها المرحلة الراهنة، خصوصاً أن الدولة المصرية مرّت بمرحلة صعبة إبان حكم الإخوان، ومن ثم كان يجب أن يكون هناك تدخّل للحدّ من الأزمة الاقتصادية بأى شكل.
وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى، قابله ارتفاع بالأسعار، لكن مصر ستجنى ثمار هذا الإصلاح قريباً، فى الوقت الذى يستعد فيه البلد لتصدير الغاز والبترول اللذين تم اكتشافهما، بما يسهم فى تحسين الظروف المعيشية للمواطن المصرى، ويعود بالنفع على الدولة كلها.
واستطرد: «تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، كان أمراً طبيعياً، وهذا القرار تأخر 20 عاماً -على الأقل- من صناع القرار خلال السنوات السابقة التى حوّلت أصحاب المصانع إلى تجار، وجعلت هناك استسهالاً فى الاستيراد، بدعوى أن ذلك أرخص ثمناً، وبالتالى أغلق عدد من المصانع أبوابه، والآن فإن تحرير سعر الصرف سيُسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية والنهوض بها مرة أخرى، وتطويرها، بما يخلق فرص عمل للشباب، فى ظل جذب الاستثمارات».
وأشار «وهدان» إلى أن الزيادة السكانية، رغم أنها قضيّة مستعصية، فإنه يجب استثمارها لتصب فى المصلحة العامة، أسوة بالصين التى تجاوز تعداد سكانها المليار، لكنها استغلت القوى البشرية للنهوض بالدولة.
وقال النائب عبدالحميد الشيخ، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الاجتماعى، إن حزمة الإجراءات التى اتّخذتها حكومة شريف إسماعيل، للخروج من الأزمة الاقتصادية التى كانت تواجهها البلاد مؤخراً، كانت أمراً ضرورياً، رغم الصعوبات التى صاحبت هذه الإجراءات، سواء فى غلاء المعيشة أو ارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن الأيام الماضية شهدت تحسناً ملحوظاً.
وأكد «الشيخ» أن إحدى مميزات إجراءات الإصلاح الاقتصادى حتى الآن، هى زيادة الاحتياطى النقدى بعد قرار تعويم الجنيه، حيث تجاوز الاحتياطى 36 مليار دولار، مطالباً فى الوقت نفسه الحكومة، بضرورة اتخاذ إجراءات للحماية الاجتماعية.
«غريب»: الحكومة «بطيئة» والرئيس يسبقها بخطوات.. و«كمال»: قراراتها خاطئة 100% بدليل انخفاض الجنيه وارتفاع الأسعار
وشدّد على ضرورة استدعاء رئيس الحكومة والمجموعة الاقتصادية لعرض تقرير شامل بشأن ما تم إنجازه فى ما يتعلق بملف الإصلاح الاقتصادى، حتى يتسنى للنواب مناقشتهم ومعرفة نقاط القصور لتقويتها وتلافى الأخطاء.
وقال النائب أبوبكر غريب: إن «الأوضاع بالفعل تحسّنت وتغيّرت إلى الأفضل، بسبب الأموال التى دخلت خزينة الدولة من الضرائب والجمارك والوقود، بعد قرار تعويم الجنيه»، مؤكداً أن الأمور مستقبلاً ستشهد انفراجة كبيرة بمجرد الاتجاه إلى تصدير الغاز.
ووجّه «غريب» انتقادات لاذعة إلى حكومة شريف إسماعيل لعدم اهتمامها بوضع رؤية أو خطة لحماية المواطنين، بالتزامن مع تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادى، مضيفاً: «بصراحة لم نرَ أى إجراءات حماية تتخذها الحكومة والوزارات الخدمية لحماية المواطنين، ولم نر أى إجراءات لضبط الأسواق».
وتابع: «للأسف، الحكومة تركت الناس لجشع التجار والسوق السوداء، ولا يوجد حل لمواجهة غول الأسعار، يجب أن يكون لدينا حكومة تتمتع بقدر من المسئولية، خصوصاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يسبق هذه الحكومة (المتراخية) بخطوات كثيرة».
ودعا «غريب» الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى ضرورة استدعاء الحكومة لتقديم تقرير شامل ووافٍ بشأن كل ما تم فى «الإصلاح الاقتصادى»، ورؤية السلطة التنفيذية، لتفادى الأخطاء التى شابت خطوات الإصلاح فى الفترة الماضية. وقال النائب عبدالحميد دمرداش: إن «قرار الإصلاح الاقتصادى جاء فى وقته، لإنقاذ البلد من عثرته، خصوصاً أن اتجاه الدولة نحو بناء مشروعات تنموية مثل قناة السويس، والمدن الجديدة، مثل العاصمة الإدارية، أمر يُحسب لها، لا عليها»، مضيفاً: «كفاية الأمن والأمان اللذين ننعم بهما، بما يُشجّع أى مستثمر على القدوم إلى مصر، وهذا أمر غير مسبوق بعد الوضع الذى أصابنا فى السنوات ال6 الماضية، حيث لم يكن يستطيع أحد النزول إلى الشارع وقتها»، على حد قوله. وأضاف «دمرداش»، أن نجاح مصر فى بناء مشروعات قومية ضخمة فى مدة قصيرة، يعد إنجازاً كبيراً، خصوصاً بعد قرار تعويم الجنيه، الذى أسهم فى إنقاذ الاقتصاد من الوضع الردىء الذى يعانى منه، مشيراً إلى أن مصر ينتظرها مستقبل باهر، فى ظل علاقتها القوية بالدول العربية، ووجودها المشرّف فى المحافل الدولية، الأمر الذى يسهم بشكل أو بآخر فى عودة السياحة.
واستطرد: الإصلاح الاقتصادى لم تظهر عوائده ولم نجنِ ثماره، لكن يجب الأخذ فى الاعتبار أن البلد كانت «هتقع»، فى ظل غياب الاستثمارات والسياحة وتحويلات العاملين فى الخارج، والخطوات التى بدأتها الحكومة أنقذتنا من «الوقوع».
واستند النائب محمد زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى شهادة بيوت الخبرة الاقتصادية فى العالم التى أكدت أن مصر تسير على الطريق الصحيح، بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، مؤكداً أن المواطن المصرى سيجنى ثمار التعب والمعاناة خلال الفترة المقبلة.
وطالب بضرورة وضع خطة عاجلة لحماية المجتمع من جشع التجار، واستغلال بعضهم حاجة المواطنين، مؤكداً أن أمثال هؤلاء يفتقدون إلى الوطنية، ولا يساندون دولتهم فى هذه المرحلة، ومن ثم يجب الضرب بيد من حديد وإحكام الرقابة على الأسواق.
وفى المقابل، قال النائب عبدالحميد كمال، عضو الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت تجربة خاطئة 100%، بدليل انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخّم وزيادة الأسعار بنحو 40% من حجم الخدمات والسلع، الأمر الذى حمّل المواطنين أعباءً كثيرة، وجعلهم يعيشون فى حالة من عدم الرضا.
وتابع: «يجب الاعتراف بأن الأوضاع الاجتماعية والحالة الإنتاجية تأثرت سلباً بسبب سياسة الحكومة الاقتصادية، التى أدت إلى زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج بعد قرار التعويم، وارتفاع الأسعار، وتحمل المستهلك نتيجة هذه القرارات فى النهاية».
وتابع: «لم نرَ من الحكومة أى رؤية لتوفير فرص العمل لحل مشكلة البطالة، وحماية الشباب من التطرّف والأفكار الظلامية، وبالتالى يجب على هذه الحكومة أن تعيد النظر فى هذه السياسة الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والزراعة والثروات المعدنية، وضرورة مواجهة الفساد».
وأشار «كمال» إلى أن إجراءات الحماية الاجتماعية الموجودة لا تكفى، مضيفاً: «يجب توفير فرص العمل للمواطنين، بدلاً من توفير سلع مدعمة فقط».
وانتقد عدم تقديم الحكومة تقريراً بشأن عملها منذ حصولها على الثقة من البرلمان، مطالباً بضرورة الاستماع إلى بيان من رئيس الوزراء، بشأن ماذا حدث بعد قرار الإصلاح الاقتصادى، وما الذى قدمته الحكومة للمواطنين؟