تباين برلماني حول «تعويم الجنيه».. ومطالب بعقد جلسة لمناقشة القرار.. ونائب الوفد: خطوة إيجابية والحذر ضروري.. وعضو «الاقتصادية»: «اتعمل زى ما الكتاب بيقول»

* نائب الوفد: خطوة إيجابية ولكنى متفائل بحذر
* عضو "الاقتصادية": "اتعمل زى ما الكتاب بيقول"
* السادات يدعو لجلسة طارئة.. ويؤكد: سنضطر لإجراءات تقشفية
* رئيس كتلة الحركة الوطنية: القرار مفاجئ وكان الأفضل أن يكون بالتدريج
اختلف الموقف البرلمانى حول قرارات البنك المركزى بتحرير سعر الصرف للدولار، رأى البعض أن التعويم الكلى سيؤثر بالسلب على المواطن المصرى، ومن شأنه أن يزيد معدلات التضخم، وزيادة عجز الموازنة، وكان الأفضل أن يتم بالتدريج، فى الوقت الذي رأى آخرون أن مبدأ تحرير سعر الصرف من شأنه أن يحقق وضعا اقتصاديا إيجابيا، ونهضة على أرض الواقع فى فتح باب الاستثمار وإعادة فتح المصانع المغلقة، وأيضا القضاء على السوق السوداء للدولار.
رحب الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بالخطوة التي اتخذها البنك المركزي، واصفا إياها بالخطوة التي طال انتظارها، مشيرا إلى أن الخطوات التي سيتخذها البنك المركزي والمجموعة الاقتصادية هي التي ستثبت مدى نجاحها من عدمه، وأن قرار تحرير سعر الصرف ليس هو المنتهي، وأن التحدي الأكبر سيكون في السيطرة على حركة العملة وإعادتها داخل النظام المصرفي.
وشدد "فؤاد" على أهمية قيام المركزي بالسيطرة على العرض والطلب بالشكل الذي يسمح بثبات سعر الصرف، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة حرجة جدا وينبغي التركيز فيها على التحكم في سوق الصرف، مشيرا إلى أن رفع سعر الفائدة بالتزامن مع تحرير سعر الصرف أمر جيد لامتصاص جزء من السيولة والحد من "الدلورة"، كما تسهم هذه الخطوة في تعويض المودعين عن التضخم الشديد الذي تشهده البلاد، قائلا: "أشعر بالتفاؤل الحذر تجاه الخطوات التي تم اتخاذها، ولابد من استكمال الخطوات التالية من أجل تحقيق انفراجة حقيقية".
واتفق معه الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، مؤكدا أن قرار تحرير سعر الصرف وفقا لآليات العرض والطلب جيد وسليم، وجاء فى التوقيت المناسب، وكثير من الخبراء طالبوا به أكثر من مرة، والحكومة استجابت له الآن، خاصة بعد انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه خلال اليومين الماضيين، مؤكدا أن هذا القرار يجب دعمه من خلال وعى المواطنين واللجوء إلى المنافذ الشرعية فقط فى الوقت الحالى حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار، ما يدعم الاستثمار ويطمئن المستثمرين على الأوضاع فى مصر.
وأكد "أبو العلا" أن هذا القرار جريء من الحكومة ويأتى عقب تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسى بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للاستثمار بحزمة قرارات اقتصادية من شأنها دعم الاستثمار، مشيرا إلى أنه قد نرى تذبذبا فى سعر صرف الدولار خلال اليومين المقبلين، فيما ستشهد سوق الصرف استقرارا فى غضون أسبوع.
وأكد الدكتور أشرف العربى، عضو مجلس النواب، أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، وفق العرض والطلب، فى إطار رؤية الإصلاح الاقتصادى فى مصر، من أفضل القرارات التى تم اتخاذها للنهوض بالاقتصاد المصرى على مدار العشر أعوام الماضية، وقال: "من أسعد القرارات اللى سمعتها بشأن الاقتصاد والتعويم وتحرير سعر الصرف اتعمل زى الكتاب ما بيقول".
ووجه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، ورئيس البنك المركزى، مؤكدا أن القرار تم إصداره بحرفية ومهنية كبيرة، وفق القواعد الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه سيحقق نهضة كبيرة فى سوق الاقتصاد المصرية، قائلا: "تحرير سعرف الصرف عودة للإجراءات الطبيعة والواقع الحقيقى وسيحقق نقلة كبيرة فى مصر".
ولفت عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه القرارات ستعمل على تعجيل قرض البنك الدولى، من شأن دعم الاقتصاد بصورة أكبر، مشيرا إلى أن سيعمل على تحريك السياحة فى مصر والاستثمار، وزيادة نسبة الصادرات، مؤكدا أن البنوك المصرية لديه قدرة كبيرة فى إدارة سعر الصرف وفق التحرير لأنها قوية.
مصلحة المواطن
وقال القيادي بائتلاف دعم مصر علاء عبد المنعم إن قرار تحرير سعر الصرف "سليم" وإنه سيمنح ثقة أعلى في مناخ الاستثمار في مصر، لأن هذا المناخ تأثر بوجود سعرين للعملة، وهو أمر لا يوجد في أي من بلدان العالم، وتصحيح هذا الوضع كان واجبا.
وطالب عبد المنعم بأن يكون هناك مزيد من الخطوات الجادة من جانب الحكومة، وأن تتنبه جيدا للشرائح المجتمعية التي سوف تتأثر بمثل هذه القرارات وأن توفر لهم الحماية والرقابة المشددة على الأسواق، مشددا على أن دور البرلمان في هذه الفترة يتمثل في عدم الكف عن مطالبة السلطات التنفيذية بإحكام قبضتها على التجار والسماسرة، وأن تسارع إلى اتخاذ إجراءات سليمة وسريعة في الوقت ذاته.
تأخرت كثيرا
وأثنى النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف الدولار في البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، مشيرا إلى أنها خطوة مهمة تأخرت كثيرا في ظل الأوضاع الحالية والتحديات التي يشهدها الاقتصاد من نقص العملة الأجنبية الدولار، وسيطرة السوق السوداء.
وقال النائب إن هذا القرار لا يعني أن الدولة رفعت يدها عن السوق المصرفية لأن هذا القرار يحتاج إلى آليات رقابة وسياسات مالية قوية وديناميكية لتطبيق تلك المنظومة وضمان فعاليتها حتى لا يؤدي خفض قيمة الجنيه إلى الوصول إلى حالة من التضخم وزيادة الدين الداخلي عبر العمل على زيادة نسب النمو وتطوير السياسات المالية والمصرفية.
وأضاف "غلاب" أن هذا القرار يأتي بالفائدة على الصادرات؛ لأنه يعزز قدرتها التنافسية في جانب الأسعار، ويشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية بشرط توافر عوامل أخرى كالاستقرار السياسي، وسهولة القوانين المنظمة للاستثمار.
وأوضح النائب أن هذا القرار يأتي متسقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تسهم في دعم الاستثمار المحلى والأجنبي، والعمل على ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم التسهيلات لهم، بالإضافة إلى دعوة الإتحاد العام للغرف التجارية بترشيد الاستيراد خلال 3 أشهر مقبلة واقتصارها على السلع الأساسية فقط، مشيرا إلى أهمية التوقف عن العمل بالحلول التقليدية، والعمل على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة المنتج المصري، وزيادة الصادرات، وتبني حلول خارج الصندوق.
وطالب الشعب المصري بعدم التكالب على الدولار إلا للضروريات والتعامل من خلال القنوات الرسمية وبالأسعار المعلنة، وذلك من منطلق وطني حتى نساعد جميعنا على إنجاح هذه الخطوة بما فيها الصالح العام للاقتصاد المصري.
وأشاد النائب شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف للدولار، معتبرا إياه خطوة جريئة في طريق الإصلاح الاقتصادي بما يتماشى مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار ومبادرة الاتحاد العام للغرف التجارية من أيام قليلة والتي تثبت بوضوح جدية العمل نحو اتخاذ القرارات التي تؤدي إلى ضبط الأسواق المصرفية.
وأشار إلى أن هذا القرار من شأنه أن يسهم في فتح الباب أمام الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية، كما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنشيط البورصة المصرية، خاصة بعد مد قرار تجميد العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وشدد النائب على ضرورة أن يقوم البنك المركزي بدوره في متابعة تطورات الوضع عن قرب وتوظيف كامل أدواته وصلاحياته للحفاظ على انتظام أسواق النقد وإدارة السيولة.
وقال الورداني إن نجاح هذا القرار يتوقف على عمل كل من الحكومة والشعب معا من أجل الصالح العام للدولة المصرية؛ فالحكومة يجب أن تقوم بخطوات جادة لحماية محدودي الدخل حتى لا يقعوا فريسة لجشع التجار، كما يجب على المواطنين دعم هذا القرار من خلال المنافذ الشرعية فقط للحصول على العملة الصعبة حتى تنال العملة المحلية قسطا كبيرا من الاستقرار، ما يدعم الاقتصاد المصري.
على الجانب الآخر، طالب النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بعقد جلسة عاجلة لمجلس النواب لمناقشة قرارات البنك المركزي بخصوص تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وكذلك رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 3%، مطالبا بضرورة حضور محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء ووزير المالية للرد على تساؤلات النواب بخصوص تأثير هذه القرارات على المواطن البسيط، وكذلك على حركة التجارة والاستثمار وخلق الوظائف وكذلك تأثيراتها على الموازنة العامة.
ورحب السادات بتحرير أسعار الصرف كإجراء ضروري لوقف الاضطرابات والتلاعبات في السوق السوداء، لكن في ذات الوقت له تداعيات مؤلمة على الموازنة العامة، وبالتالي المواطن البسيط.
وقال إن ارتفاع الفائدة بمقدار 3% سيؤدي إلى زيادة قدرها 60 مليار جنيه على الأقل في تكلفة الفوائد على الدين العام، وإن تثبيت سعر الوقود طبقا للسعر الجديد للدولار سيؤدي إلى زيادة الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء بمقدار 30 مليار جنيه على الأقل، فضلا عن زيادة مماثلة في تكلفة الدعم على السلع التموينية أيضا، وهو ما يعني زيادة حادة في عجز الموازنة، ما سيقتضي اتخاذ إجراءات تقشفية سوف تضر بكثير من المواطنين في ظل حالة الغلاء التي نعيشها الآن، وعلى هذا فلابد من الاجتماع الفوري للتباحث حول خطة الحكومة المتكاملة للتعامل وإدارة تلك الأزمة.
قرار مفاجئ
وأكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن قرار التعويم الكلي للجنيه قرار مفاجئ وعكس كل تصريحات البنك المركزي السابقة التي كانت تنفي طوال الستة أشهر الأخيرة الاتجاه نحو التعويم الكلي، مشددًا على أن كل ما كان يصدر من المركزي هو الحديث عن تعويم جزئي مع وجود إجراءات حمائية للطبقات الأفقر والأدنى.
وقال بدرواى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن "رئيس البنك المركزي استلم الدولار بنحو 6 جنيهات في البنك وتسعة جنيهات في السوق السوداء، ثم ارتفع حتى 8.60 جنيه في البنك، ووصل إلى 18 جنيها في السوق السوداء، واستبشرنا خيرًا بقرارات الأمس التي نزلت بالدولار مرة واحدة ل12 جنيها لنفاجأ اليوم بقرار التعويم الذي من المؤكد أنه سيرفع الدولار مرة أخرى".
وشدد على أن الأثر المباشر على هذا التعويم الكلي أنه سيرفع معدلات التضخم وسيزيد من الأسعار، خاصة في السلع الأساسية التي تستوردها الحكومة مثل المشتقات البترولية والزيت والسكر والقمح والأرز، لأنه سيحدث ارتفاع في سعر الدولار، كما أن معدلات التضخم سترتفع بشكل يصعب السيطرة عليه.
وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية أن التأثير الأخطر والأفدح سيكون على عجز الموازنة الذي سيزداد بشكل مطرد، لأنه من المعروف أن الحكومة هي أكبر مقترض داخلي نظرًا لحجم القروض التي تحصل عليها الحكومة، وبالتالي سيزداد العجز في الموازنة نتيجة فروق الأسعار في الدولار، كما أن سعر الفائدة ارتفع تقريبًا ما بين 3٪ و 4٪ ولا نعرف كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأمر.