في تقرير عنوانه "مرسي يحاول تهدئة مخاوف السعودية"، كتبت فاينانشال تايمز البريطانية أن "زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسعودية تعتبر اختبارا مبكرا لقدرته على تهدئة مخاوف حليف إقليمي مهم، والحفاظ على العلاقات السياسية والاقتصادية مع المملكة الغنية بالنفط، فعلى الرغم من أن المسئولين السعوديين لم يتحدثوا في العلن كثيرا عن التحولات الهائلة في سياسة مصر الداخلية منذ الثورة، لكن المعروف أن المملكة تنظر بعين الشك إلى تلك التغييرات". ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إن "السعوديين يعارضون الثورة بالطبع.. فهم لا يؤيدون التغيير الدراماتيكي، وهذه ستكون أول مرة يناقش فيها البلدان ما حدث في الأشهر ال 18 الماضية، واتجاه الأمور في المستقبل، نظرا لأن التحول لم ينته بعد في مصر". ومن الطبيعي أن يكون الاقتصاد المصري محور المباحثات بين الرئيس مرسي والملك عبد الله، كما تقول الصحيفة، "فالمملكة مصدر رئيسي للمساعدات والاستثمارات لمصر، وقد قدمت بالفعل 500 مليون دولار لدعم ميزانيتها، إضافة إلى قرض بمليار دولار على ثماني سنوات لتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية". وأشارت "فاينانشال تايمز" إلى أن "تحويلات العمال المصريين في السعودية، والبالغ عددهم مليونا و650 ألف عامل، هي مصدر لا غنى عنه من العملات الأجنبية لخزينة الدولة المصرية، وأي توتر في العلاقات بين القاهرةوالرياض سيكون له أثر سلبي على وضع المصريين العاملين في المملكة، التي استخدمت في السابق، كغيرها من دول الخليج، تحويلات المصريين في الضغط على دول أخرى أو معاقبتها مثلما فعلت عام 1990، بطرد مئات الآلاف من اليمنيين ردا على دعم بلدهم للغزو العراقي للكويت، ولذلك يتوقع المحللون أن يحرص الرئيس المصري الجديد على تجنب أي اضطراب في تدفق التحويلات المالية". وعن مصالح السعودية أضافت الصحيفة أن "عودة مصر إلى دورها السابق كحليف قوي سيساعد المملكة في إدارة سياستها الخارجية، حيث تواجه المشكلات في جميع الاتجاهات تقريبا، فعلاقاتها متوترة مع العراق التي يحكمها، من تعتبرهم، وكلاء عدوها اللدود إيران، وعلى الحدود الجنوبية مع اليمن يخوض تنظيم القاعدة ومجموعات مسلحة أخرى حربا مفتوحة مع حكومة مركزية ضعيفة، وبات المتشددون الإسلاميون يسيطرون على مساحات واسعة من البلاد، وفي سوريا تدعم المملكة قوى المعارضة بالسلاح والمال لإسقاط بشار الأسد، ومع إرسال السعودية قوات لسحق الانتفاضة في البحرين أصبحت المملكة، بحكم الأمر الواقع، حاميا لنظام حكم سني وسط غالبية شيعية لم تتوقف بعد عن المقاومة". وخلصت الصحيفة إلى أن "هذه التحديات المتنوعة للسياسة الخارجية السعودية تجعل الرياض مستعدة لدفع الثمن مقابل ضمان حليف في مصر، كما يرى كثير من المحللين، فيقول جان فرنسوا سيزنيك الخبير في شئون السعودية بجامعة جورج تاون في واشنطن، "إن هناك كلمة واحدة تصف ما يريده السعوديون "الاستقرار"، وربما لا يفضل السعوديون وجود الإخوان في السلطة، ولكن لا بديل أمامهم، ووجود حكومة مستقرة في القاهرة أفضل من الاضطرابات، وفي مقابل ضمانات الاستقرار والمصداقية في السياسة الخارجية، يبدو السعوديون مستعدين لتقديم معونات لدعم الاقتصاد المصري"، ويرى المحللون أيضا أنه "بخلاف المساعدات المباشرة التي يمكن أن تقدمها السعودية فإن الإشارة إلى أن قيادتها قد توصلت إلى تفاهم مع مرسي ستؤدي إلى انتعاش الاستثمار في مصر"، ويقول بوب جوردان السفير الأمريكي الأسبق في السعودية إن "إغراءات الاقتصاد ستشجع مرسي على تبني مواقف معتدلة، فالعلاقات المالية مهمة للإخوان، والمملكة لديها فوائض كبيرة يمكنها أن تساعد الاقتصاد المصري المتعثر".