وزارة الداخلية تحصل على المركز الأول كأكثر مؤسسات الدولة تعاونا مع المجلس القومى لحقوق الإنسان

أشاد المجلس القومي لحقوق الإنسان بدور وزارة الداخلية في التعاون مع المجلس والرد على الشكاوى والالتماسات المختلفة مقارنةً بباقي مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن حصيلة ما تلقاه المجلس من ردود وزارة الداخلية وحدها بلغ 20.9% من إجمالي الردود التي تلقاها المجلس من باقي مؤسسات الدولة.
جاء ذلك خلال التقرير السنوي الثامن الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان وتضمن رصد ملامح حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يناير 2011 وحتى نهاية مارس 2012، والذي يعد أول تقرير للمجلس في أعقاب ثورة 25 يناير، واحتوى على خمسة أقسام تناول الأول منها حالة حقوق الإنسان في مصر بالنسبة للعام الماضى، وأهم التشريعات والقوانين التي صدرت خلال العام الماضي وأثرها على حالة حقوق الإنسان.
وتناول القسم الثاني جهود المجلس في تلقي ومعالجة الشكاوى وبعثات تقصي الحقائق حول أهم الأحداث كمسرح البالون، وماسبيرو، ومجلس الوزراء، وتناول القسم الثالث أنشطة المجلس ولجانه ومشروعاته المختلفة في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتناول القسم الرابع التوصيات الدستورية والتشريعية والتنموية، وكذلك التوصيات على صعيد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يرى المجلس ضرورة تنفيذها من أجل الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في مصر.. أما القسم الخامس فتم تخصيصه للملاحق.
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن وزارة الداخلية حصلت لأول مرة على الترتيب الأول في تصنيف أكثر مؤسسات الدولة تعاونا مع المجلس كمًا وكيفًا، مشيرا إلى أن المجلس تلقى 65 ردا على شكاوى تم إحالتها إليها، بينما جاء فى المركز الثاني وزارة التضامن الاجتماعي ب30 ردا، ثم النائب العام ب20 ردا، ووزارة
الدفاع ب18 ردا، ووزارة الصحة والسكان ب16 ردا، بينما جاءت أقل الوزارات ردا على الشكاوى المحالة إليها من المجلس وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الدولة لشؤون البيئة، ووزارة الأوقاف، ووزارة البحث العلمي، وزارة الموارد المائية والري برد واحد فقط لكل منها.