لأول مرة الوزارات ترد على مجلس حقوق الإنسان

أكد الدكتور بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه تم الاتفاق مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على عرض تقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان ولجانه خلال الاجتماعات الدورية لمجلس الوزراء لإصدار القرارات التنفيذية فى القضايا التي تطرحها هذه التقارير وإيقاف الانتهاكات التي رصدتها وإيجاد حلول لشكاوى المواطنين. وأضاف أنه سيتم متابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعات اللجنة الخماسية للوزارات المختصة برعاية حقوق الإنسان وتضم ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والنيابة العامة والخارجية وجهاز أمن الدولة والمخابرات العامة. وقال غالي أن المجلس بدأ في تلقي ردود من كافة الوزارات لأول مرة بعد أن كانت قاصرة على وزاراتي العدل والداخلية وتضم ردود الوزارات التعليم والصحة والري والزراعة والشئون الاجتماعية والتأمينات والأوقاف والتي تمثل بادرة إيجابية لم تحدث من قبل. وأضاف أن بعض الوزارات طلبت من المجلس إعادة إرسال الشكاوى القديمة للمواطنين والتي لم يتم الرد عليها لإعادة فحصها واتخاذ قرارات إيجابية بشأنها وتضم أكثر من 3000 شكوى للمواطنين غالبيتها عن حالات الاعتقال العشوائي والحجز التعسفي وسوء المعاملة داخل أقسام الشرطة وتدني معاملة المسجونين وإهدار حقوقهم الصحية والمعيشية وعدم تدخل السفارات لاستعادة حقوق العمالة المصرية في الخارج. وأوضح الدكتور غالي أن المجلس القومي لحقوق الإنسان على استعداد كامل للتعاون والتشاور والتنسيق مع كافة المنظمات المصرية والدولية في مجال تبادل المعلومات والبيانات عن قضايا وأوضاع حقوق الإنسان في مصر من خلال إعداده للتقارير النوعية والجزئية والسنوية التي تعرض على الجهات المختصة في مصر. وأشار الى أن المجلس عقد لقاءات مكثفة خلال الأيام الماضية مع وفود الاتحاد الأوروبي ومنظمة هيومان رايتس ولجنة الحريات الأمريكية والفيدرالية الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان للرد على استفساراتها عن أنشطة المجلس ودوره في تعزيز حقوق الإنسان في مصر ودراسة وسائل وأسس التعاون الإقليمي والوطني والدولي معه.