النواب يختلفون حول إحالة صحة العضوية ل«النقض».. ونائب يطالب «مرسى» بدفع «كفارة اليمين»

الخضيرى: الأحكام القضائية تحدد شرعية مجلس الشعب.. ورمزى: «مرسى» أصبح غير شرعى لمخالفته القسم الدستورى

أثار قرار الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بإحالة صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشورى إلى محكمة النقض ردود فعل متباينة بين النواب، ففى الوقت الذى أيده البعض احتراماً لأحكام القضاء ولتفسير ما قضت به المحكمة الدستورية، رأى آخرون أن القرار ليس له محل ويدخل فى إطار الجدل القانونى، بينما طالب أحد النواب الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ب«دفع كفارة يمين»، لانتهاكه أحكام القضاء بعد قراره بعودة البرلمان.
وقال المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، إن القرار هو تطبيق لحكم المحكمة الدستورية العليا ويؤكد على احترام المجلس للحكم، والقرار أصبح بيد محكمة النقض سواء قضت ببطلان عضوية المستقلين أو حتى القوائم، أى أن ما ستقضى به يفسر ما قضت به الدستورية العليا، وأشار إلى أن اللجنة سترسل ملفات الأعضاء الحزبيين الذين خاضوا الانتخابات على مقاعد فردية.
وأوضح أنه إذا أصدر القضاء الإدارى حكماً بتأييد قرار رئيس الجمهورية يكون انعقاد المجلس شرعياً لأن العضوية سليمة حتى يقضى ببطلانها.
وقال الدكتور محمد الصغير، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية، إن مجلس الشعب هو من أبطل مبدأ «سيد قراره»، وجعل صحة العضوية من اختصاص محكمة النقض ومن ثم فالقرار يسير فى نفس الخط القانونى للمجلس وإرساء لمبدأ الفصل بين السلطات واحترام القانون.
ووصف الدكتور إيهاب رمزى، النائب عن حزب الحرية، ما يحدث ب«البلطجة السياسية»، منتقداً قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب للانعقاد رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، وقال: «نحن نهنئ الرئيس على وفاة مصر ووفاة دولة القانون، ولا يمكن أن نتقدم فى ظل حاكم لا يحترم القانون والدستور».
وقال «إن الرئيس أصبح غير شرعى لمخالفته القسم الدستورى الذى أقسمه 3 مرات»، لافتاً إلى أن نهايته بدأت قبل أن يبدأ.
وقال خالد الأزهرى، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن الجلسة جاءت كعمل إجرائى تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بعودة عمل البرلمان مرة أخرى بعد قرار المحكمة الدستورية بحل المجلس، وأشار إلى أن هذا الإجراء يُعد احتراماً لقرار الرئيس والمحكمة الدستورية فى آن واحد، لأننا سننتظر فصل محكمة النقض فى إشكالية بطلان عضوية ثلث البرلمان.
ورأى ممدوح إسماعيل، نائب حزب الأصالة السلفى، أن الجلسة القصيرة التى عقدها الكتاتنى تعد رسالة إلى الشعب مفادها أن «مجلس الشعب يحترم أحكام القضاء ويعلى سيادة القانون»، ولفت إلى أن الجلسة صحيحة ولا تخالف اللائحة الداخلية للمجلس.
بدوره، دعا يوسف البدرى، النائب المستقل، الرئيس إلى دفع «كفارة اليمين»، بعد أن خالف قسمه 3 مرات باحترام الدستور والقانون، وهو ما لم يحدث -وفقاً لتعبيره- وقال إن عودة المجلس بمثابة انتهاك للقانون والشرعية، وتساءل: من يحكم مصر الآن، هل هو الدكتور مرسى أم الدكتور محمد بديع ومكتب الإرشاد؟
من جانبه، تساءل الدكتور يونس مخيون، نائب حزب النور، تعليقاً على الاتهامات الموجهة للرئيس بالانقلاب السياسى على أحكام القضاء بدعوته مجلس الشعب للانعقاد: «أين كان هؤلاء عندما حدث الانقلاب العسكرى؟»، من يقول ذلك لديه توجهات معينة، وأدعو أن يقول حقاً لله، معتبراً أن الإعلان الدستورى المكمل بمثابة إعلان للحرب.
وأضاف أن إحالة قرار المحكمة الدستورية إلى محكمة النقض يأتى للنظر فى صحة عضوية الثلث، وأوضح أنه فى حال قضت بعدم صحة عضويتهم، فستعطل أعمال المجلس حتى إعادة انتخابهم.
فى سياق متصل اختلف النواب حول انعقاد الجلسات خلال فترة الفصل فى عضوية النواب من جانب محكمة النقض، وقال رأفت حامد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن المجلس سيواصل عقد جلساته إلى أن تفصل «النقض» فى عضوية النواب، وتوقع انعقاد المجلس خلال الأسبوع القادم وهو ما أيده السيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور.
فى حين رأى ناصر عباس، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى، أن المجلس لن ينعقد حتى تفصل محكمة النقض فى صحة العضوية.