القضاة: إحالة حكم "الدستورية" إلى "النقض" التفاف حول حكم حل المجلس

وصف المستشار محمود حلمى الشريف، المتحدث الرسمى لنادى القضاة، وسكرتير عام النادى، قرار مجلس الشعب بإحالة حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص ببطلان قانون الانتخابات إلى محكمة النقض، باعتبار أنها المختصة بالفصل فى صحة عضوية نواب مجلسى الشعب والشورى، بأنه التفاف حول حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب.
وقال الشريف ل"اليوم السابع"، إن انعقاد مجلس الشعب مرة أخرى بعد حكم "الدستورية" ببطلانه وحله عمل غير قانونى، والقرارات والقوانين التى تصدر عنه غير قانونية وغير دستورية، مضيفاً: إننا أمام أمر يتعلق بدستورية قانون انتخابات مجلس الشعب من عدمه، وليس متعلقاً بصحة عضوية الأعضاء، وحكمة النقض تختص بالنظر فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، ولكن المحكمة الدستورية العليا هى المختصة بصحة قانونية وشرعة المجلس نفسه.
وأضاف الشريف، أن المحكمة الدستور قضت فى حكمها بعدم دستورية بعض نصوص قانون انتخابات مجلس الشعب، وبطلان المجلس بالكامل، وهو حكم نافذ وملزم للجميع، وقال إنهم ينتظرون رد الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، على مطالب القضاة بسحب قراره خلال 36 ساعة، وينتظرون حكم وقرار المحكمة الدستورية فى الطعون والدعاوى ضد قرار عودة مجلس الشعب، مشدداً على أنهم سيلتزمون بحكم المحكمة إذا قالت إن قرار الرئيس نافذ، وأنه فى حال حكمها برفض قرار الرئيس الإدارى وعدم صحته فإن الآخرين يجب أن يلتزموا به أيضاً.
من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحى، وكيل نادى القضاة، إن ما أعلنه الدكتور محمد سعد الكتاتنى اليوم، الثلاثاء، من إحالة الطعون إلى محكمة النقض للفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب كلام غير قانونى ولا معنى له، لأن مجلس الشعب منحل ومنعدم وغير موجود بصدور حكم "الدستورية"، متسائلاً: كيف تفصل محكمة النقض فى صحة أعضاء مجلس شعب غير موجود أساساً منذ انتخابه وأعضائه لم يكتسبوا العضوية أساسا؟، موضحًا أن المجلس انهار وباطل.
وشدد فتحى فى تصريح ل"اليوم السابع" على أنه لا سبيل إلا العدول عن قرار الرئيس بعودة البرلمان، والذى جاء صادماً للقضاة ويهدر أحكام القضاء، وقال إن وقفتنا ليست ضد أحد وإنما للدفاع عن استقلال القضاء ومنع الاعتداء على القضاة.