كيف تعاقب الدول الأخرى المثليين جنسيا؟

قالت مصادر أمنية إن الشرطة ألقت القبض، مساء أمس، على سبعة أشخاص بعد أن شوهدوا وهم يرفعون علم المثلية الجنسية خلال حفل موسيقي في استعراض نادر لدعم حقوق المثليين وثنائيي الميول الجنسية والمتحولين.
وقالت المصادر الأمنية إن السبعة اعتقلوا بتهمة التحريض على الفسق والفجور بعد أن التقطت لهم صور ومقاطع فيديو وهم يرفعون علم قوس قزح في حفل لفريق "مشروع ليلى" اللبناني الشهير، وأمر النائب العام بإحالة الواقعة إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق.
وهناك 76 دولة تجرم العلاقات المثلية، ولا تسير على نهج الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا في الولايات المتحدة، والذي يقضي بمنح الحق للمثليين جنسيًا بالزواج في كل الولايات الأمريكية، وهو الحكم الذي وصفه الرئيس باراك أوباما، بأنه "انتصار لأمريكا وانتصار للحب".
تتراوح العقوبات التي تفرضها تلك الدول على المثليين ما بين أحكام بالسجن وحتى الإعدام، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي أشارت إلى أن 7 دول تقيم حد الإعدام كعقوبة مقررة من الناحية القانونية للجرائم المتعلقة بالمثلية الجنسية، وهي: "إيران، موريتانيا، المملكة العربية السعودية، السودان، اليمن"، وقد تطبقها المحاكم الدينية في مناطق من الصومال ونيجيريا.
وفي أوغندا، تطبق عقوبة الحبس، حيث وقَّع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، العام الماضي، على قانون ضد المثليين، يقضي بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، كما يقضي بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمجموعة من المخالفات تسمى "الشذوذ الجنسي المتفاقم"، المعرف بأنه ممارسة الجنس لمرات عدة بين بالغين من نفس الجنس بالتراضي، وصفق مسؤولو الحكومة عقب التوقيع مشروع القانون، الذي دعت نسخته الأصلية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المخالفين، لكن تلك العقوبة أزيلت عقب انتقادات دولية كبيرة.
أما القانون الهندي، جرَّم المثلية الجنسية، حيث يعاقب كل شخص بعشر سنوات سجنًا وغرامة مالية ويصف المثلية الجنسية بغير الطبيعية، حيث نقضت المحكمة العليا في الهند، في العام 2013، حكمًا أصدرته محكمة أدنى عام 2009 نص على عدم تجريم المثلية الجنسية في ضربة لحقوق المثليين في أكبر ديمقراطيات العالم من حيث عدد السكان.
وعلى الشق الاجتماعي، أقرت بعض الدول عقوبات لا تصل إلى حد السجن ولكن باستبعاد والنفر من هؤلاء الأشخاص في المجتمع، حيث أقرت بوروندي بإمكانية طرد التلاميذ الذين يعتقد أنهم من المثليين من مدارسهم، وذلك عملًا بالمادة 9 من الأمر الوزاري الصادر عن وزير التعليم الأساسي رقم 620/613 بتاريخ 7 يونيو 2011، وفي المجر، يعرف الدستور الذي أقر عام 2012، الأسرة بطريقة تستبعد الأشخاص المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية والمتحولين جنسيًا.