عقوبات قاسية تنتظر المثليين في أوغندا

وقع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، اليوم، قانوناً مثيراً للجدل ضد المثليين يقضي بفرض عقوبات قاسية على الممارسات الجنسية المثلية.
ووقع موسيفيني القانون في مقر إقامته في حدث شهده مسؤولو الحكومة والصحفيون وفريق من علماء أوغنديين كان تقريرهم الذي أثبت عدم وجود أساس وراثي للمثلية الجنسية، سبباً وراء دعم الرئيس الأوغندي لمشروع القانون.
وقال موسيفيني "لم تثبت أي دراسة وراء كون أي شخص مثلياً جنسياً بحكم الطبيعة وحيث أن النشأة هي الأساس الرئيسي وراء المثلية الجنسية، لذا فإنه يتعين على المجتمع أن يفعل شيئاً للحد من هذا الاتجاه، وهذا هو السبب وراء موافقتي على توقيع مشروع القانون هذا".
ويقضي القانون بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، كما يقضي بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمجموعة من المخالفات تسمى "الشذوذ الجنسي المتفاقم"، المعرف بأنه ممارسة الجنس لمرات عدة بين بالغين من نفس الجنس بالتراضي، وكذلك ارتكاب الفعل الجنسي ضد القصر وذوي الاحتياجات الخاصة أو عندما يكون أحد الشريكين مصاباً بمرض الإيدز.
وصفق مسؤولو الحكومة عقب التوقيع مشروع القانون، الذي دعت نسخته الأصلية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المخالفين، لكن تلك العقوبة أزيلت عقب انتقادات دولية كبيرة.
وخلال توقيعه مشروع القانون، قال موسيفيني إن المثلية الجنسية تعد "أمراً خطيراً جداً"، وأنه أصبح مقتنعاً من أن المثلية هي محض اختيار لأفراد ربما يسعون إلى التأثير على آخرين.
وكانت جماعات حقوقية قد دعت موسيفيني إلى عدم توقيع مشروع القانون على خلفية إن التشريع ليس ضرورياً في بلد تعد فيه ممارسة المثلية أمراً غير قانوني بحكم قانون يقضي بتجريم الممارسات الجنسية ضد الطبيعة.
وهددت دول أوروبية، مثل السويد، بوقف المساعدات المقدمة إلى أوغندا حال سن هذا القانون، فيما حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن توقيع مشروع القانون هذا سيعقد العلاقة بين أوغندا وأميركا.
لكن مشروع القانون يحظى بدعم كبير من الأوغنديين ويدافع الكثير من رجال الدين والسياسية عنه.
يشار إلى ان العديد من الدولة الأفريقية تجرم المثلية الجنسية، وفي نيجيريا صدق على قانون يناهض المثلية في يناير الماضي.