الرئيس الأوغندى يوقع على قانون ضد الشواذ جنسيا

وقع الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى قانونا ضد المثليين يقضى بفرض عقوبات قاسية على الممارسات الجنسية المثلية.
ووقع موسيفينى القانون فى مقر اقامته فى حدث شهده مسؤولو الحكومة والصحفيون وفريق من علماء أوغنديين كان تقريرهم الذى أثبت عدم وجود أساس وراثى للمثلية الجنسية، سببا وراء دعم الرئيس الأوغندى لمشروع القانون.
ونقلت قناة "سكاى نيوز عربية" الفضائية مساء اليوم الاثنين، عن موسيفينى قوله "لم تثبت أى دراسة وراء كون أى شخص مثليا جنسيا بحكم الطبيعة وحيث أن النشأة هى الأساس الرئيسى وراء المثلية الجنسية، لذا فإنه يتعين على المجتمع أن يفعل شيئا للحد من هذا الاتجاه. وهذا هو السبب وراء موافقتى على توقيع مشروع القانون هذا".
وخلال توقيعه مشروع القانون، قال موسيفينى إن المثلية الجنسية تعد "أمراً خطيراً جداً"، وأنه أصبح مقتنعاً بأن المثلية هى محض اختيار لأفراد ربما يسعون إلى التأثير على آخرين.
ويقضى القانون بحبس المخالفين لأول مرة 14 سنة، كما يقضى بالسجن المؤبد كعقوبة قصوى لمجموعة من المخالفات تسمى "الشذوذ الجنسى المتفاقم"، المعرف بأنه ممارسة الجنس لمرات عدة بين بالغين من نفس الجنس بالتراضي، وكذلك ارتكاب الفعل الجنسى ضد القصر وذوى الاحتياجات الخاصة أو عندما يكون أحد الشريكين مصابا بمرض الإيدز.
وصفق مسؤولو الحكومة عقب التوقيع مشروع القانون، الذى دعت نسخته الأصلية إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المخالفين، لكن تلك العقوبة ازيلت عقب انتقادات دولية كبيرة.
وكانت جماعات حقوقية قد دعت موسيفينى إلى عدم توقيع مشروع القانون على خلفية إن التشريع ليس ضرورياً فى بلد تعد فيه ممارسة المثلية أمراً غير قانونى بحكم قانون يقضى بتجريم الممارسات الجنسية ضد الطبيعة.
وهددت دول أوروبية مثل السويد، بوقف المساعدات المقدمة إلى أوغندا حال سن هذا القانون، فيما حذر الرئيس الأمريكى باراك أوباما من أن توقيع مشروع القانون هذا سيعقد العلاقة بين أوغندا وأمريكا.
لكن مشروع القانون يحظى بدعم كبير من الأوغنديين ويدافع الكثير من رجال الدين والسياسية عنه.
يشار إلى أن العديد من الدولة الأفريقية تجرم المثلية الجنسية، وفى نيجيريا صدق على قانون يناهض المثلية فى يناير الماضي.