وافقت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، على الإفراج عن 26 أسيرا فلسطينيا معتقلين منذ أمد بعيد، بحسب ما أفادت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، وذلك قبيل جلوس الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات المباشرة في القدس الاربعاء. وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان، إنه "في أعقاب قرار الحكومة استئناف محادثات السلام مع الفلسطينيين وتشكيل لجنة وزارية لإطلاق سراح سجناء خلال المفاوضات، وافقت اللجنة على الإفراج عن 26 سجينا". وأضاف البيان أن أسماء الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم ستنشر صباح الاثنين على الموقع الإلكتروني لمديرية السجون الإسرائيلية "بعد أن يتم إبلاغ عائلات الضحايا". وبحسب وسائل الإعلام فإن القسم الأكبر من الأسرى الفلسطينيين والعرب الإسرائيليين البالغ عددهم 104، والمسجونين في إسرائيل قبل توقيع اتفاقات أوسلو في 1993، والمفترض أن يتم إطلاق سراحهم جميعا على دفعات (مبدئيا على أربع دفعات تتوالى تبعا لمدى تقدم مفاوضات السلام)، ضالعون في هجمات أسفرت عن مقتل إسرائيليين. ومن حق ذوي ضحايا هذه الهجمات أن يتقدموا بطعن أمام المحكمة العليا لمنع الإفراج عن المدانين بقتل أقربائهم. وأوضح بيان مكتب نتنياهو أن "14 أسيرا ممن وردت أسماؤهم على اللائحة (التي وافقت عليها اللجنة الوزارية الإسرائيلية الأحد) سينقلون إلى غزة وال 12 الباقين إلى يهودا والسامرة"، التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية. وأضاف أن "ثمانية من الأسرى الواردة أسماؤهم على اللائحة كان سيتم الإفراج عنهم خلال السنوات الثلاث المقبلة وبين هؤلاء اثنان كان سيفرج عنهما خلال ستة أشهر". وبحسب البيان فإن الإفراج عن هؤلاء الأسرى ال 26 "سيتم بعد 48 ساعة على الأقل من تاريخ نشر اللائحة". ولفت البيان إلى أن اللجنة الوزارية التي سمحت بالإفراج عن الأسرى قررت أنه "إذا عاد أحد الأسرى المفرج عنهم إلى مزاولة أنشطة مناهضة لإسرائيل فسيعاد إلى السجن لإنهاء محكوميته".