"أقباط 38" تعلن عدم التظاهر ضد الأنبا بولا بسبب الدستور وتؤكد لقاءها به خلال أيام

أعلنت رابطة أقباط 38 الخاصة بالطلاق والزواج الثاني، عدم مشاركتها في المظاهرة التي دعا إليها عدد من النشطاء الأقباط، ضد تمثيل الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، ورئيس المجلس الإلكتروني، للكنيسة في لجنة تعديل الدستور، وقالت الرابطة إنها ستلتقي خلال الأيام القادمة بالأنبا بولا؛ لمناقشة مطالبهم ومقترحاتهم حول التعديلات المطلوب إدخالها على الدستور المعطل، وأنها قررت عدم التظاهر ضد الكنيسة أو رفع دعاوى قضائية ضدها بسبب الطلاق المدني لما لمسته من رغبة الكنيسة في حل أزمتهم في إطار التواصل المستمر معها.
قال رفيق فاروق، مؤسس الرابطة في بيان له ظهر اليوم، إن أعضاء الرابطة بعد مقابلتهم مع البابا تواضروس وحضورهم مؤتمر الأحوال الشخصية وتأكدهم من نية الكنيسة بمجمعها المقدس ومجلسها الإكلريكي لحل مشكلة الطلاق المدني والتي تعنيهم في المقام الأول، إذ أن جميع أعضاء الرابطة من الحاصلين على طلاق أو بطلان كنسي وفقا لقوانين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مع الوعد بالتصريح بالزواج داخل الكنيسة بمجرد الانتهاء من الإجراءات المدنية، قرروا عدم التظاهر ضد الكنيسة أو رفع دعاوى قضائية ضدها سواء بالمحاكم الإقليمية أو الدولية أو استمرار التواصل مع الدولة بقياداتها ومؤسساتها، علما بأن مشكلتهم من البداية لم تكن مع الكنيسة والتي حسمت ملفاتهم وإنما المشكلة كانت مع الدولة، والتي لازلت ترفض عدم تطبيق أحكام وقرارات المجلس الإكلريكي للأحوال الشخصية.
وقال نادر الصيرفي المتحدث باسم الرابطة، إنهم يهيبوا بالجميع وخاصة وسائل الإعلام بعدم الزج باسم الرابطة أو قياداتها في أي تحركات يكون من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة بين قيادات الكنيسة وقيادات الرابطة، مؤكدين حرية الكنيسة وحقها المشروع في اختيار من يمثلها بلجنة الخمسين المنوطة بتعديل الدستور المعطل طبقا للإعلان الدستوري، أسوة بالأزهر الشريف، وأنه سبق وأعلنوا التواصل المستمر مع الأنبا بولا بخصوص قانون الأحوال الشخصية الموحد الجديد والمزمع أن يحل الأزمة من جذورها والذي تعطل نظرا للظروف السياسية التي تمر بها البلاد، وأنه جارٍ إعداد مذكرة بمقترحات أعضاء الرابطة حول التعديلات الدستورية لخدمة القانون الجديد سيتم تسليمها ومناقشتها مع الأنبا بولا خلال الأيام المقبلة.