الأنبا بولا: أرفض الزواج المدني لأنه تشبه بالدول العلمانية..وتقنين للإنحراف

خرج الأنبا بولا رئيس المجلس الأكلريكي بالإنابة عن صمته وعقب على الأقباط "رافضو المجلس الأكلريكي"، والمطالبين بالطلاق والزواج الثاني وقال: "لسنا ضد الزواج الثاني، لكن ضد الزواج الثاني الذي يتعارض مع قوانين الكنيسة المأخوذة عن الكتاب المقدس".
وانتقد بولا خلال برنامج "منتهى الصراحة" مع الصحفي مصطفى بكري على فضائية الحياة وقال: الإعلام ينشر أخبار خاطئة مع عدم معرفة ومعالجة غير منصفة للأمور". نافياً الإعتداء عليه من قبل أصحاب مشكلات الطلاق، وكذلك نفى استدعاء البابا له للتحقيق معه، وأنه قابله لمرة واحدة بدون أن يجلس معهما أحد وأوضح له حقيقة الأمر.
ونفى ما تردد عن تأخر المجلس الاكلريكي إصدار القرارات في القضايا التي ينظرها، موضحا أن ملف القضية يفتح يوم أن يدخل الشخص القضاء ويطالب بشهادة طائفة وملة، فيبدأ بعدها المجلس الاكلريكي عمله، وقال: "والمجلس يصدر قراره قبل الحكم القضائي، ويكون أحد أمرين أما يصرح للشخص بالزواج بمجرد الإنتهاء من اجراءات المحكمة، أو لا يصرح للشخص بالزواج لعدم توافق الحالة مع قوانين الكنيسة".
وأضاف أن من يقول أن له 4 سنوات، وورقه معطل فذلك ل 3 أسباب هي: القضاء لم يصدر حكمه بعد وأنه غير مسؤول عن ذلك، أو يوجد في الملف ما يدينه بالزنى، أو لم يقدم ما يثبت زنى الطرف الآخر، وهذا ما يعطل القضايا.
وحين واجهه بكري بأن هناك كثيرين تركوا المسيحية بسبب قضايا طلاق وسبب ذلك مشاكل، طائفية، نفى بولا ذلك ولم يتطرق للإجابة عن الموضوع بل تحدث عن "واقعة الكلب" وقال: " أنا أرفض استخدام كلب أوغير كلب وأنه ليس له علاقة بهذا الكلب، وأن الكلب كان آخر وسائل التأمين، بعد أن حاول المتظاهرين تكسير الباب، وأن ضابط قوات مسلحة دخل له بلبس ملكي ملابسه ممزقة، وكسروا ذراع رجل أمن والكلب لم يعتدي عليهم".
وأعلنها الأنبا بولا صراحة بأن الكنيسة ترفض الزواج المدني، لأنه تشبه بالدول العلمانية، معتبر اياه تقنيين للانحراف ومصر دولة دينية. وأشار إلى أن الكنيسة تعتبر من ارتبط خارجها في وضع خاطئ ويحرم من الأسرار الكنسية الأخرى، وهذا معناه وجود شرخ دائم بين الإنسان وبين كنيسته.
وقال بولا بالنص" هل تقبل الدولة بتشريعها أن تصنع جدارا فاصلا بين بعض الاقباط وكنيستهم؟ الموضوع عايز تفكير ما نخدش من دول علمانية أفكار ونحطها جوه مصر".
وأوضح أن الزواج في المسيحية له شقين شق بشري فيه رغبة من الطرفين بالارتباط والتوثيق، وله شق الهي مرتبط بالعبادة والطقوس،ولأننا دولة مدنية ارتبط التوثيق برجل الدين الذي يتمم الطقوس الدينية.
ورفض بولا قانون البناء الموحد لدور العبادة موضحا أنه سيلاقي معارضة، بشكل عام وقال: "هل سيقبل المسلم أن تبنى المساجد بنفس شروط الكنائس؟ اعتقد لا، خصوصا أن القانون الموحد سيفتح المجال للشيعة للمطالبة ببناء بدور عبادة".
وطالب بقانون خاص للأقباط يسمح لهم ببناء الكنائس بسهولة، لأنها مشكلة حقيقة ففي قرى كثيرة لا يوجد بها كنائس وكذلك توسعات عمرانية في مدن جديدة.
من جانبه قال كمال زاخر منسق التيار العلماني القبطي أن المشكلة ليست مع النبا بولا شخصيا بل مع النظام الذي يدار به المجلس الاكلريكي وغياب الحقوقيين عنه، ولابد أن يكون عمل المجلس بشكل أكثر احترافية، وأن يضم المجلس القانونيين، والعلمانيين لأنهم أصحاب المشكلة بالأساس.
وأضاف كذلك المشكلة في اللائحة التي تنظر القضايا، فهي تحتاج إلى تعديل، موضحاً أن الزواج المدني أمر لا يخص الكنيسة لا من قريب ولا من بعيد بل متعلق بإدارة الدولة، وهو شأن مدني يخص الدولة المدنية.
ونفى أمير منير صاحب مشكلة عند المجلس الاكلريكي كلام الأنبا بولا عن اعتدائهم على فرد الأمن وأوضح أنه وضع يده في الجبس وعند تظاهرتنا الثانية بعد 10 أيام كان قد أزال الجبس من على يده، وفيما يخص ضابط الجيش الذي تمزقت ملابسه أوضح أن الذي فعل ذلك هو "الكلب" وأنهم لم يعتدوا عليه من قريب أو بعيد.
وطالب منير بمواجهتهم مع هذا الضابط وكذلك طالب المجلس العسكري بفتح تحقيق حول هذه الاتهمات لاتضاح الحقيقة.