حقق الاقتصاد الإماراتي نمواً خلال سنوات ما بعد الأزمة العالمية حيث نما الناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الجارية للدولة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 19.3 في المائة لتصل قيمته في عام 2011 الى 1.244 تريليون درهم وانعكس هذا النمو بشكل ايجابي على إجمالي التجارة الخارجية للدولة فقد نمت قيمتها بنسبة 23 في المائة مرتفعة من 754.4 مليار درهم إلى 927.6 مليار درهم خلال نفس فترة المقارنة. وقالت وزارة التجارة الخارجية، في دراسة وزعتها اليوم، إن نمو التجارة الخارجية يظهر جليا من خلال تطور حجم التجارة ونموها بعد الأزمة العالمية حيث ارتفعت قيمة المبادلات التجارية خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 بنسبة 14.2 في المائة وتصاعد هذا الارتفاع لتنمو قيمة التجارة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 23 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه قد رافق هذا الارتفاع زيادة في قيمة الصادرات وإعادة التصدير للسلع غير النفطية خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 20.8 في المائة بينما ارتفعت قيمة الواردات خلال نفس فترة المقارنة بنسبة 24.2 في المائة. مؤكدة أن زيادة نسبة الواردات يعكس تطور مختلف القطاعات الاقتصادية للدولة ومنها الصناعة التحويلية وقطاع البناء والتشييد وغيرها من القطاعات التي بحاجة إلى مواد أولية وخام كمدخل للإنتاج في الدولة. وقالت الوزارة في تقريرها بتحليل الخارطة لأهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات الوطنية الاماراتية خرجت بعض الدول من هذه القائمة وحلت مكانها دول أخرى في حين حافظت ثلاث اسواق على ترتيبها الاول والثاني والثالث خلال عامي 2010/2011 وهي الهند سويسرا والسعودية. وحلَ السوق الهندي في المرتبة الأولى ليستأثر خلال عام 2011 بما نسبته 31.9 في المئة وبقيمة إجمالية بلغت 9.9 مليار دولار لتنمو هذه القيمة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بنسبة 30.3 في المئة تلاه في المرتبة الثانية السوق السويسري واستحوذ على 12.6 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية بإجمالي ما قيمته 3.9 مليار دولار وجاء السوق السعودي في المرتبة الثالثة حيث بلغت قيمة صادرات الإمارات غير النفطية له 1.5 مليار دولار لتحقق نمواً مقارنة بعام 2010 بنسبة 50 في المئة. وتقدمت إيران بمرتبة واحدة لتحل في المرتبة الرابعة خلال عام 2011 وتستحوذ على 4.2 في المئة من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية وبنسبة نمو في القيمة بلغت 85.7 في المئة خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 بينما تقدمت دولة الكويت بواقع أربعة درجات لتحل في المرتبة السادسة خلال عام 2011 بعدما كانت في المرتبة العاشرة في عام 2010. وانضمت خمسة دول جديدة إلى قائمة أهم الشركاء التجاريين بالنسبة للصادرات الوطنية حيث تقدمت كندا بشكل لافت للانتباه لتنتقل من المرتبة 62 في عام 2010 إلى المرتبة الثامنة خلال عام 2011 واستحوذت على 2.6 في المئة من الصادرات الوطنية وبنسبة نمو في القيمة وصلت إلى 2567 في المئة مقارنة بعام 2010. كما تقدمت سنغافورا بشكل ملحوظ لترتقي من المرتبة 17 خلال عام 2010 إلى المرتبة الخامسة في عام 2011 واستحوذت على ما نسبته 2.9 في المئة من الصادرات الوطنية وبنسبة نمو في القيمة بلغت 350 في المئة مقارنة بعام 2010 . وتعتبر تركيا الدولة الثالثة التي انضمت إلى قائمة أهم الشركاء لتنتقل من المركز العشرين في عام 2010 إلى المركز السابع، وبنسبة نمو في إجمالي قيمة الصادرات الإماراتية لها وصلت إلى 350 في المئة. أما الدولة الرابعة التي دخلت من جديد الى قائمة أبرز الشركاء التجاريين خلال 2011 هي العراق واستأثرت بنسبة 1.9 في المئة من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية، إضافة أيضاً إلى انضمام مملكة تايلاند لتنتقل من الترتيب 33 في عام 2010 إلى المرتبة العاشرة خلال عام 2011 لتنمو قيمة الصادرات الوطنية المتجهة نحوها بنسبة 500% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010 .
