عضو الهيئة العليا للوفد: قرار مرسي فيه استهتار بالمحكمة الدستورية

قال طارق التهامي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد لحين إصدار الدستور الجديد، "فيه انتهاك صارخ واستهتار بحكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب".
وأضاف التهامي، في تصريح خاص لبوابة "الوطن"، أنه "لا يجوز لرئيس منتخب، أن يتعدى على أحكام القضاء، بخاصة أنه جاء من صفوف المعارضة التي عانت كثيرا من ظلم النظام السابق، وانتهاكه للقانون"، مشيراً إلى أن "مبارك نفسه لم يجرؤ على مخالفة أحكام الدستورية العليا".
وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن قرار مرسي "تم تبريره بأنه سحب لقرار المجلس العسكري بحل البرلمان، وهو مصطلح جديد في القانون لم نعهده من قبل"، موضحا أن هذا "ما هو إلا التفاف على القانون".
وطالب التهامي، نيابة عن حزب الوفد، الرئيس المنتخب بضرورة الحفاظ على دولة القانون، وحفظ هيبة القضاء المصري، ممثلاً في المحكمة الدستورية العليا التي لها كل الاحترام والتقدير.
وأكد التهامي أن المجلس العسكري "هو المتسبب فيما فيه الشعب المصري الآن، بعد أن تحالف مع الإخوان، وجعلهم في الصفوف الأولى للقوى السياسية، وتجاهل بقية التيارات الأخرى".