رؤيتي

الخروج من الأزمة أو العشاء الأخير

مصر في أزمة دستورية خطيرة وصراع علي السلطة واشتباك بين السلطة القضائية والسلطة التشريعية تحتاج إلي حكمة الرئيس والمجلس العسكري والقضاء.
بعد حكمي المحكمة الدستورية العليا بحل البرلمان ثم وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة البرلمان للانعقاد تحتاج هذه الازمة الي معالجتها بهدوء وحكمه فالقرار الذي أصدره الرئيس مرسي باطلا صدر بدون دراسة ردود الأفعال وكيفية مواجهتها متجاهلا حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.. ويدل هذا القرار الكارثة علي عدم خبرة الرئيس في مواجهة أو ادارة الازمات بين السلطات لانه هو الفيصل والحكم بين السلطات الاربعة التنفيذية التي يرأسها والقضائية والتشريعية والصحافة كسلطة رابعة. معظم رجال القضاء هاجموا القرار وانا معهم نؤكد ان قرار الرئيس انقلاب علي شرعية الدولة وسيادة القانون واعتداء صارخ علي احكام القضاء وتحد لاحكام المحكمة الدستورية التي اقسم امامها الرئيس مرسي اليمين الدستورية علي احترام الدستور والقانون مخالفا للاعراف الدستورية والقانونية ولم يجرؤ الرئيس مبارك علي اتخاذ مثل هذا القرار في ظل الحكم البوليسي الديكتاتوري بعد حكم المحكمة الدستورية بحل برلمانه مرتين.
إن هذه الأزمة الدستورية والقانونية التي تمر بها البلاد سببها فتوي من مستشاري السوء من الاخوان والطامعين في السلطة الذين يحيطون الرئيس مرسي والذين يريدون هدم الدولة المصرية العريقة ذات التاريخ والحضارة لإقامة دولة الاخوان الظلامية ودولة المرشد الدينية ثم الخلافة والبيعة للمرشد وليس للرئيس أو الوطن بل علي الرئيس الذي تربي علي أفكار ومعتقدات الأخوان أن يظل مبايعا للمرشد والأخوان فوقع في أزمات متتالية منها أزمة مع فضيلة الأمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهيئة كبار العلماء بوضعهم في مقاعد خلفية رغم مكانة شيخ الأزهر الاسلامية والعالمية بينما وضعوا د. الكتاتني الذي ليس له صفة رسمية في الصف الأول بقاعة الاحتفالات بجامعة القاهرة اثناء خطاب الرئيس فانسحب الشيخ الجليل وهيئة العلماء من القاعة واعتذر الرئيس له في اليوم التالي في اتصال تليفوني. الذين افتوا للرئيس بهذا القرار اوهموه بأنه تأكيدا لما أعلنه أمام المتظاهرين من الاخوان في ميدان التحرير بعودة المجالس المنتخبة في اشارة الي عودة مجلس الشعب المنحل. انتهز معارضو الرئيس هذه الفرصة ورفعوا دعاوي امام محاكم القضاء الاداري والدستورية العليا والابتدائية لوقف تنفيذ قرار الرئيس ومحاكمته وعزله وحبسه لعدم تنفيذه الحكم بحل البرلمان ثم واصلت المحكمة الدستورية اختصاصها الدستوري فقضت بوقف تنفيذ القرار الجمهوري للرئيس مرسي رقم 11 لسنة 2102 الخاص بعودة البرلمان للانعقاد فأصبح الرئيس في مأزق دستوري آخر سيعجل من اصدار الدستور الجديد واجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة. والبعض الآخر يؤكد علي أن الرئيس اتخذ هذا القرار خوفا من الحكم بعدم صحة ترشيحه للرئاسة لانعدام صفة وعضوية الأعضاء الاخوان الذين رشحوه فيصبح رئيسا غير شرعي للبلاد حتي لو استمر في قصر الاتحادية والبعض بدأ يشعر بالقلق ومنهم العسكريون من أن يدبر الرئيس لعزل قيادات المجلس العسكري ومحاكمتهم في احداث ماسبيرو ومحمد محمود.
للخروج من الأزمة لابد من معالجتها بهدوء حتي لايحدث صدام بين الرئيس والمشير بوقف جلسات مجلس الشعب وقد رفع الكتاتني هذه الجلسات لحين دراسة الحكم الجديد لأن الصدام بين الرئيس والمجلس العسكري سيكون العشاء الاخير كسيناريو 4591 الذي تم فيه عزل اللواء محمد نجيب من الرئاسة وتحديد اقامته في المرج والان بعد أزمات الرئيس الدستورية يمكن ان يحدث للرئيس مرسي نفس ماحدث لنجيب بعزله وتحديد اقامته بانقلاب عسكري هادي أو بحكم قضائي بعزله.
العشاء الأخير قادم.. قادم لا محالة.