في أول رد فعل على حكم الدستورية: "الملط" يتوقع أزمة بين مؤسستي العسكر والرئاسة

صرح المهندس طارق الملط عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط ، أن قرار المحكمة الدستورية العليا تقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري محمد مرسي بعودة مجلس الشعب للإنعقاد ، أن القرار سيشكل أزمة ما بين مؤسسة الرئاسى والسلطة القضائية والسلطة التشريعية المتمثلة في أعضاء البرلمان ومؤيديه ، مؤكداً أن الحكم الذي صدر سياسي وليس قانوني .
وأضاف الملط في تصريحات خاصة ل "مصر الجديدة" أن قرار المحكمة الدستورية بحل البرلمان كان به تزيد ومنطوق الحكم كان ينص علي حل الثُلث فقط فهو قرار باطل ، وحيثيات الحكم أخذت بحل المجلس كله ، وهذا من حيث الأساس ليس من إختصاصها ، فهو شيء يستفتي فيه عن دستوريته أم عدم دستوريته ، والدستورية رأت أنه غير دستوري .
وأكد الملط أن في وضع قرار الدستورية الأول بحل البرلمان كان يجب أن تذهب المشكلة لمركز الفتوي والتشريع لأن فيه حكم وخلاف علي تفسيره ، و لكن المجلس العسكري بوضعه الإعلان المُكمل ، أعطي لنفسه جميع الحقوق والصلاحيات التي أنتزعها من رئيس الجمهورية ليأخذها لنفسه .