مسودة «تداول المعلومات»: غرامات تصل ل20 ألف جنيه وأحيانا الحبس للمانع

علمت «الوطن» أن مسودة مشروع قانون حرية تداول المعلومات، التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نصت في بند العقوبات على توقيع عقوبة على الموظف الذي يمتنع عن الإدلاء بمعلومات تتراوح ما بين الغرامة من 5 إلى 20 ألف جنيه، وتصل إلى الحبس في حالة ما تسبب منع المعلومة في وقوع جريمة أو عطل عمل المفوضية.
كما يتيح مشروع القانون درجتين للتظلم، الأولى بالمفوضية، والثانية أمام القضاء، فضلا عن أن تكلفة الحصول على المعلومات، مجانية في حالة ما إذا كانت احصاءات أو بيانات، أما في حالة التقارير أو الملفات ذات الصفة الاقتصادية، فالتكلفة تحددها الجهة المختصة.
كما أعفى المشروع المعاقين من أي رسوم للطلبات وتم إلزام الجهات بالاستجابة لطلب المكفوفين بطريقة برايل، ونص المشروع على أنه «باستثناء الطلبات التي يترتب عليها انقاذ أرواح أو متعلقة بمرضى أو منع جريمة أو منع حبس برئ فيجب تلبية الطلب خلال 48 ساعة»، ونص أيضا على حماية المبلغين عن قضايا الفساد سواء صحفيين أو مواطنين عاديين.