دبلوماسيون: ندفع فاتورة فتح أبواب مصر أمام النفوذ الأمريكى

«هريدى»: واشنطن قد تقرر وقف المعونة العسكرية.. و«الغطريفى»: الإخوان محامى المصالح الأمريكية فى المنطقة العربية

استنكر دبلوماسيون التصريحات التى أطلقها عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان، جون ماكين وليندسى جراهام، التى وصفا فيها ضمنيا ما حدث فى مصر يوم 30 يونيو ب«الانقلاب العسكرى»، ووصفوا التصريحات بالتدخل السافر وغير المقبول فى الشئون المصرية، واعتبروا أن مصر تدفع فاتورة فتح أبوابها على مصاريعها أمام النفوذ الأمريكى.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحاتهما لا تمثل مفاجأة بالنسبة له، وإنهما سبق أن أعلناها فى واشنطن قبل أسبوع من زيارتهما إلى مصر. وأضاف: «جون ماكين عراب مجىء الإخوان المسلمين إلى الحكم فى مصر، وهذا الرجل سبق أن أعلن أن ما حدث فى مصر انقلاب، وما قاله بالأمس ليس جديدا، والرئيس الأمريكى باراك أوباما طلب منهما الذهاب إلى مصر لكى ينقلا رسالة، مفادها أنه ليس من المستبعد صدور قرار بوقف المساعدات العسكرية إذا لم تديروا الأمور فى مصر حسب الرؤية الأمريكية»، وتابع: «أوباما الديمقراطى أرسل نواباً جمهوريين لكى نفهم أنه لا يوجد خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ما يحدث فى مصر؛ لذا فتبرؤ الرئاسة الأمريكية من تصريحاتهما، إذا تم، يعد غير مقنع، ونحن ندفع فاتورة فتح أبواب مصر على مصاريعها أمام النفوذ الأمريكى على السياسة المصرية، إذا كان هناك حكومة ثورة كان يجب أن تطلب من الطرف الأمريكى تأجيل هذه الزيارة».
وشدد «هريدى» على أنه من غير المقبول أن تُفتح أبواب القاهرة كأن مصر دولة مستقلة حديثاً أو «جمهورية موز» لا تستطيع إدارة شئونها، ليس من المفترض أن نقدم تبريرات لموقفنا؛ لأن السياسة الأمريكية منذ 3 يوليو تعمل على إعادة الإخوان للحكم مرة أخرى وكأن ثورة 30 يونيو لم تحدث.
وقال السفير ناجى الغطريفى، مساعد وزير الخارجية الأسبق: إن «ماكين» يتحدث بأمواله. وأضاف: «لا يمكن لأمريكا أن تموّل واردات السلاح لدولة أخرى دون أن تأخذ ضمانات بأن استخدام هذا السلاح سيكون وفق إرادتها، والولايات المتحدة لديها مخاوف على الإسلام السياسى؛ فهى لن تسمح أن تكون أداة أو تقر إجراءات تمس الإسلام السياسى، وإذا كنا متصورين أن الولايات المتحدة يمكن أن تدعم موقفنا الحالى ضد إرهاب الإخوان فنحن واهمون».
وشدد «الغطريفى» على ضرورة رفض الزيارات الأجنبية من هذا النوع. وأكد أن مثل هذه الزيارات تعطى شرعية للإخوان رغم وجودهم خارج السلطة، وتتدخل فى الشئون المصرية، وأضاف: «نظراً لاعتماد مصر اقتصاديا وعسكرياً على الغرب، نتهاون فى وضع حدود أمام الأجانب أو غير المصريين للتدخل فى الشأن، وما حدث تدخل سافر فى شئوننا؛ لأنه يشكل عامل ضغط على صانع القرار المصرى». وأشار إلى أن الكونجرس يمكن أن يقطع المعونة الأمريكية عن مصر، قائلاً: «من يملك المنح يملك المنع».
وتابع «الغطريفى»: «ماكين» كان من الشخصيات التى زارت مصر فى أزمة المجتمع المدنى، وعقد لقاء مع قيادات «الإخوان» ودشن خلالها تحالفا وتضامنا بين السياسة الأمريكية والإخوان، الذين اعتمدوا على كونهم محاميا للمصالح الأمريكية فى مصر والمنطقة العربية، وليس من السهل أن يسلم الأمريكان بإرادة الشعب المصرى.
وقال المجلس المصرى للشئون الخارجية، فى بيان أمس الأول، إنه يشعر أن الاهتمام الإقليمى والدولى بالأوضاع فى مصر تعدى الحدود المقبولة التى تنال من سيادة مصر واستقلالية قرارها الوطنى وتضفى الشرعية على بعض الشخصيات التى تشارك وتحرض على العنف والإرهاب، وجاء فى البيان: «آن الأوان بعد كل هذه الوفود الأجنبية التى زارت مصر أن يُسمح للشعب المصرى أن يتخذ قراره بنفسه وأن يتصرف بالشكل الذى يراه متفقاً مع مصالحه الوطنية العليا، وهذا ما أكده الضيوف بأن القرار فى النهاية فى يد الشعب المصرى».
وتابع المجلس فى بيانه: «وضع مصر الدولى والاستراتيجى جعل من الطبيعى أن يهتم العالم الخارجى بالتطورات المصرية، ومصر ستظل منفتحة ومتفاعلة مع العالم وقواه الإقليمية والدولية؛ بشرط أن يكون الإيقاع مصريا، مع رجاء أن يدرك العالم أن صفحة الماضى طُويت، وألا سبيل للعودة إلى الوراء، وأن هذا كان قرار الشعب المصرى فى 30 يونيو و26 يوليو 2013».
وذكر المجلس أن الإخوان يستخدمون العنف والإرهاب وسيلة لإشاعة الفوضى، الأمر الذى لا تملك أى حكومة مسئولة إلا التعامل معه بحزم حمايةً للسلم الاجتماعى، ودعا المجلس إلى مزيد من الجهود المكثفة للدبلوماسية والإعلام والجاليات المصرية فى الخارج؛ لكى تعرض على المجتمع الدولى ومؤسساته الوقائع المسجلة عن سلوك العنف والإرهاب الذى يتعرض له الشعب المصرى الذى يتنافى مع أى قيم أو أساليب ديمقراطية.