دبلوماسيون يستنكرون التدخل الأمريكي "السافر في الشأن المصري

دبلوماسيون: ندفع فاتورة فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام النفوذ الأمريكي.. والمعونة العسكرية يمكن أن تتوقف

استنكر دبلوماسيون التصريحات التي أطلقها عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريين جون ماكين وليندسي جراهام، التي وصفا فيها ضمنيا ما حدث في مصر يوم 30 يونيو بأنه انقلاب عسكري، مشددين على أن ذلك يعد تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون المصرية.
وقال السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات ماكين وجراهام لا تمثل مفاجأة بالنسبة له، لأنها سبق أن أعلناها في واشنطن منذ أسبوع قبل زيارتهم لمصر، مضيفا أن "ماكين هو الأب الروحي لمجيء الإخوان المسلمين إلى الحكم في مصر، وهذا الرجل سبق أن أعلن أن ما حدث في مصر انقلاب، وما قاله بالأمس ليس جديدا"، معتبرا أن تكرار تلك التصريحات جاء لأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما طلب من ماكين الذهاب لمصر كي ينقلوا لنا رسالة، مفادها ألا تستبعد الحكومة المصرية أن يصدر قرار بوقف المساعدات العسكرية إذا لم يديروا الأمور بحسب الرؤية الأمريكية.
وأضاف هريدي في تصريحات خاصة ل"الوطن": "أوباما الديمقراطي طلب من نواب جمهوريين أن يذهبوا للقاهرة، كي نفهم أنه لا يوجد خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين حول ما يحدث في مصر، ولذا فتبرأ الرئاسة الأمريكية من تصريحاتهم إذا تم، يعد غير مقنع"، مضيفا: "نحن ندفع فاتورة فتح أبواب مصر على مصراعيها أمام النفوذ الأمريكي. إذا كانت هناك حكومة ثورة كان يجب أن تطلب من الطرف الأمريكي تأجيل هذه الزيارة".
وشدد على أنه "غير مقبول أن تُفتح أبواب القاهرة كأن مصر دولة مستقلة حديثا، أو جمهورية موز لا تستطع إدارة شؤونها. ليس من المفترض أن نقدم تبريرات لموقفنا؛ لأن السياسة الأمريكية منذ الثالث من يوليو تعمل على إعادة الإخوان إلى الحكم مرة أخرى، وكأن ثورة 30 يونيو لم تحدث".
وقال السفير ناجي الغطريفي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن "ماكين يتحدث بأمواله"، مستدركا: "لا يمكن لأمريكا أن تمول واردات السلاح لدولة أخرى دون أن تأخذ ضمانات بأن استخدام هذا السلاح سيكون وفق إرادتها، والولايات المتحدة لديها مخاوف على الإسلام السياسي، فهي لن تسمح بأن تكون أداة أو تقر إجراءات تمسه، وإذا كنا متصورين أن أمريكا يمكن أن تدعم موقفنا الحالي ضد إرهاب الإخوان، فنحن واهمون".
وشدد الغطريفي على ضرورة رفض الزيارات الأجنبية من هذا النوع؛ لأنها تعطي شرعية للإخوان رغم وجودهم خارج السلطة، وتتدخل في الشؤون المصرية، مضيفا: "نظرا لاعتماد مصر اقتصاديا وعسكريا على الغرب، نتهاون في وضع حدود أمام الأجانب أو غير المصريين للتدخل في شأننا، وما حدث تدخل سافر في شؤوننا، لأنه يشكل عامل ضغط على صانع القرار المصري"، معتبرا أن المعونة الأمريكية لمصر يمكن أن يتم قطعها في حال عدم موافقة الكونجرس عليها، قائلا: "من يملك المنح يملك المنع".
وأشار إلى أن ماكين كان أحد الشخصيات التي زارت مصر في أزمة المجتمع المدني، وعقد لقاء مع قيادات الإخوان، ودشن خلالها تحالفا وتضامنا بين السياسة الأمريكية والجماعة، التي اعتمدت على كونها محامي المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة العربية، وليس من السهل أن يسلم الأمريكان بإرادة الشعب المصري.
وفي السياق ذاته، قال المجلس المصري للشؤون الخارجية إنه يشعر أن الاهتمام الإقليمي والدولي بالأوضاع في مصر تعدى الحدود المقبولة، التي قد تنال من سيادة مصر واستقلالية قرارها الوطني، وتضفي الشرعية على بعض الشخصيات التي تشارك وتحرض على العنف والإرهاب، مشددا على أنه آن الأوان بعد كل هذه الوفود الأجنبية التي زارت مصر، لأن يُسمح للشعب المصري بأن يتخذ قراره بنفسه، وأن يتصرف بالشكل الذي يراه متفقا مع مصالحه الوطنية العليا، موضحا أن هذا ما أكده الضيوف، بأن القرار في النهاية في يد الشعب المصري.
وأكد المجلس في بيان له صدر اليوم، أن وضع مصر الدولي والاستراتيجي هو ما جعل من الطبيعي أن يهتم العالم بالتطورات المصرية، كما أكد أن مصر ستظل منفتحة ومتفاعلة مع العالم وقواه الإقليمية والدولية، بشرط أن يكون الإيقاع مصريا، مع رجاء أن يدرك العالم أن صفحة الماضي طُوِيَتْ، وأنه لا سبيل للعودة إلى الوراء، وأن هذا كان قرار الشعب المصري في 30 يونيو و26 يوليو 2013.
وذكَّر كل القوى العالمية المهتمة والقلقة ب"حالة عدم الاستقرار التي تُشِيعها جماعة من الشعب المصري، تتخذ من العنف والإرهاب وسيلة لإشاعة الفوضى، الأمر الذي لا تملك أي حكومة مسؤولة إلا التعامل معه بحزم حماية للسلم الاجتماعي"، داعيا إلى مزيد من الجهود المكثفة للدبلوماسية والإعلام والجاليات المصرية في الخارج، كي تعرض على المجتمع الدولي ومؤسساته الوقائع المسجلة عن سلوك العنف والإرهاب الذي يتعرض له الشعب المصري، والذي يتنافى مع أي قيم أو أساليب ديمقراطية.