كلينتون تطالب مجلس الأمن بمعاقبة النظام السوري

طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون -الجمعة- أمام مؤتمر أصدقاء الشعب السوري المنعقد في باريس بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولي حول العملية الانتقالية في سوريا مدعوم بعقوبات.
وقالت كلينتون "لا بد من اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التي وافقت عليها روسيا والصين".
وأضافت "كما لا بد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما في ذلك ما ينص عليه الفصل السابع" الذي يشمل اللجوء إلى العقوبات ويجيز استخدام القوة ضد الجهات التي لا تحترم القرار.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "سنطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يتضمن بروتوكول جنيف".
وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) اتفقت في نهاية الأسبوع الماضي حول مبدأ عملية انتقالية مع تشكيل حكومة جديدة تتضمن ممثلين عن النظام وعن المعارضة، لكن دون الإشارة علنًا إلى رحيل الرئيس السوري.
ومنذ ذلك الحين وتفسيرات هذا الاتفاق تتفاوت بشكل جذري. فالغرب يرى أن الاتفاق يتضمن مرحلة انتقالية من دون الأسد، بينما موسكو المعارضة لرحيله بالقوة تصر على أن الشعب السوري هو من يقرر مصيره.
وتعارض روسيا والصين حليفتا سوريا واللتان تتمتعان بحق النقض في مجلس الأمن الدولي إصدار أي قرار بموجب الفصل السابع في مجلس الأمن الدولي.
واتهمت كلينتون الدولتين ب"عرقلة" إحراز تقدم في سوريا.
وقالت أمام التجمع الثالث من نوعه والذي تشارك فيه قرابة مئة دولة غربية وعربية مؤيدية لرحيل نظام الأسد "لا يكفي الحضور إلى مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، فالسبيل الوحيد لتحقيق نتائج هو أن تحاول كل الدول المشاركة إفهام روسيا والصين بأن هناك ثمنا لا بد من دفعه".
وفي الوقت الذي أعلن فيه في دمشق انشقاق العميد مناف طلاس، القريب من عائلة الرئيس بشار الأسد، عن الجيش السوري منذ ثلاثة أيام وخروجه مع أفراد عائلته من سوريا، اعتبرت كلينتون بأن المسيرة نحو سقوط نظام الأسد "ثابتة ولا رجوع فيها".