دعوات بمؤتمر أصدقاء سوريا لإدراج العملية الانتقالية تحت الفصل السابع

دعا مشاركون فى مؤتمر أصدقاء الشعب السورى المنعقد فى باريس اليوم، الجمعة، مجلس الأمن الدولى إلى إدراج عملية انتقال السلطة فى سوريا، والتى اتفق عليها فى مؤتمر جنيف قبل أسبوع، فى قرار يصدر عن مجلس الأمن الدولى تحت الفصل السابع.
وأعرب الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند، فى افتتاح المؤتمر الذى شاركت فيه قرابة مائة دولة عربية وغربية، عن أمله فى أن "يشجع" المؤتمر مجلس الأمن الدولى على التحرك لممارسة ضغوط على دمشق.
ودعا هولاند المشاركين فى المؤتمر إلى اتخاذ "خمسة التزامات" من بينها "رفض الإفلات من العقوبات على الجرائم"، و"التطبيق الفعلى والفعال" لعقوبات اقتصادية ومالية "و"تعزيز" دعم المعارضة من خلال تزويدها "بوسائل اتصال".
وأضاف الرئيس الفرنسى أن حصيلة ضحايا أعمال العنف فى سوريا "رهيبة" ولا يمكن للضمير الإنسانى أن يتحملها، داعيا الأمم المتحدة إلى "اتخاذ إجراءات بأسرع ما يمكن لدعم خطة الخروج من الأزمة، والتى عرضها مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا.
ويشارك فى مؤتمر أصدقاء الشعب السورى الثالث من نوعه بعد اجتماعى تونس وإسطنبول قرابة مائة دولة غربية وعربية، تعتبر أن رحيل الأسد من الحكم مقدمة للتوصل إلى حل فى سوريا، ورفضت كل من روسيا والصين المشاركة فيه المؤتمر.
وتعتبر باريس وواشنطن أنه يجب تكريس خطة عنان وجعلها إلزامية، انطلاقا من منبر الأمم المتحدة. كما تريان أنها لا بد أن تدرج ضمن قرار لمجلس الأمن الدولى بموجب الفصل السابع من شرعية الأمم المتحدة الذى ينص على فرض عقوبات أو اللجوء إلى القوة ضد الجهات التى لا تحترمه.
بدورها طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بقرار يصدر عن مجلس الأمن الدولى حول العملية الانتقالية فى سوريا مدعوم بعقوبات.
وقالت كلينتون، "لا بد من اللجوء مجددا إلى مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق خطة جنيف التى وافقت عليها روسيا والصين"، وأضافت "كما لابد من المطالبة بقرار يحدد ما ستكون عليه عواقب عدم احترام هذه الخطة بما فى ذلك ما ينص عليه الفصل السابع"، الذى يشمل اللجوء إلى العقوبات ويجيز استخدام القوة ضد الجهات التى لا تحترم القرار.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطانى، وليام هيج، "سنطالب بإصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع يتضمن بروتوكول جنيف".
وكانت الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن الدولى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) اتفقت فى نهاية الأسبوع الماضى حول مبدأ عملية انتقالية مع تشكيل حكومة جديدة تتضمن ممثلين عن النظام وعن المعارضة لكن دون الاشارة علنا الى رحيل الرئيس السورى.
وتعارض روسيا والصين حليفتا سوريا واللتان تتمتعان بحق النقض فى مجلس الأمن الدولى إصدار أى قرار بموجب الفصل السابع فى مجلس الأمن الدولى.