باريس:- دعا مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" يوم الجمعة في باريس مجلس الأمن الدولي إلى أن يصدر بشكل "عاجل" قرارا ملزما "تحت الفصل السابع"، ولكن لا يجيز في مرحلة أولى استخدام القوة، مشددا على ضرورة "رحيل" الرئيس السوري بشار الأسد و"تكثيف المساعدة للمعارضة" السورية. من جهتها نفت روسيا، التي قاطعت مع الصين هذا المؤتمر، "نفيا قاطعا" أن تكون داعمة لنظام الأسد، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت إلى موسكو بهذا الصدد خلال المؤتمر. وجاء في البيان الختامي للمؤتمر في البيان الذي صادقت عليه قرابة 100 دولة غربية وعربية شاركت فيه أن المشاركين يطالبون مجلس الأمن الدولي بأن "يفرض إجراءات تضمن احترام هذا القرار"، أي فرض عقوبات من الأممالمتحدة ضد نظام دمشق. ولا تواجه سوريا حاليا سوى عقوبات قررتها أمريكا والاتحاد الأوروبي أو الجامعة العربية كل على حدة، و"الفصل السابع" من ميثاق الأممالمتحدة يمهد الطريق أمام فرض عقوبات أو حتى يجيز استخدام القوة ضد الذين لا يحترمون نصوص القرارات الصادر بموجبه. لكن القرار الذي دعا اجتماع باريس مجلس الأمن إلى تبنيه الجمعة يندرج في إطار المادة 41 من الفصل السابع التي تقف في وسائل الضغط عند حد فرض عقوبات. روسيا تنتقد موقف كلينتون من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الانتقادات التي وجهتها وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون إلى روسيا واتهمتها فيها ب "عرقلة" إحراز تقدم في الملف السوري هي انتقادات "غير مناسبة". وقال نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف في مقابلة مع وكالة أنباء انترفاكس إن "التصريح غير مناسب.. إن أكثر ما يقلقنا هو أن هذا النوع من التصريحات يتعارض مع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف الذي شاركت فيه خصوصا وزيرة الخارجية الأمريكية". فقد اتفق الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن (أمريكا والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) بالإضافة إلى تركيا وبلدان تمثل الجامعة العربية، خلال اجتماعهم في جنيف في 30 يونيو، على مبادىء مرحلة انتقالية في سوريا حيث تحولت الاحتجاجات على نظام الرئيس بشار الأسد إلى نزاع مسلح. وروسيا، حليفة النظام السوري الذي تستمر في تسليمه أسلحة، ترفض أي حل "مفروض من الخارج" للأزمة السورية، وتعتبر أن الحوار بين السوريين قادر وحده على إيجاد مخرج للأزمة.