روسيا: إقتراح فرض حظر جوى لسوريا غير بنّاء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، اليوم الجمعة، إن موسكو تعتبر المقترحات حول فرض حظر للطيران فوق سوريا وإقامة ممرات إنسانية، غير بنّاءة.
وقال جاتيلوف في مقابلة "أشرنا مراراً إلى أن مختلف الخطوات الأحادية تجاه سوريا غير بنّاءة، وأضاف يدور الحديث هنا بما في ذلك عن المقترحات المشكوك فيها المطروحة سابقاً، حول إقامة ممرات إنسانية ومناطق آمنة. وأود الإشارة إلى أن المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في سوريا لا تؤيد هذه الأفكار أيضاً.
وتابع "ذلك ينسحب أيضاً، وبدرجة متساوية، على المقترح بإقامة منطقة حظر الطيران فوق سوريا. ولم يتبنَّ مجلس الأمن الدولي مثل هذه القرارات، ومن الواضح أنه لن يتبنّاها، وخاصة بعد ما حدث أثناء النزاع في ليبيا، حيث استخدمت بلدان الناتو وبعض حلفائها الحظر الجوي بشكل يتعارض مع قرارات مجلس الأمن الدولي لدعم أحد طرفي النزاع وتقديم المساعدات المادية والفنية والعسكرية له".
وجاء تصريح جاتيلوف تعليقاً على تصريحات قادة المجلس الوطني السوري المعارض الذين تقدموا خلال مؤتمر "أصدقاء الشعب السوري" في باريس بطلب النظر في مسألة إقامة منطقة حظر جوي فوق سوريا وفتح ممرات خاصة لنقل المساعدات الإنسانية الى السوريين.
وقال جاتيلوف إن أضرراً كبيرة لحقت بالبنية التحتية الليبية نتيجة القصف في فترة سريان حظر الطيران فوق ليبيا، بالإضافة إلى سقوط ضحايا كثيرة من بين السكان المدنيين.
وأضاف نحن نستمر في طرح مسألة إجراء تحقيق موضوعي في أعمال حلف الناتو في ليبيا من أجل منع إنتهاك قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل فظ في المستقبل. وينبغي الآن، بدلاً من الدعوة لفرض الحظر الجوي، الإنخراط في العمل على تطبيق بنود الوثيقة الختامية التي تم إصدارها في الإجتماع الوزاري في جنيف يوم 30 يونيو الماضي. ويقضي ذلك بوقف أعمال العنف فوراً من قبل كافة الأطراف وإطلاق عملية سياسية شاملة.
وأعرب جاتيلوف عن رفض الإدعاءات بأن موسكو تعرقل التسوية السورية، واعتبر الدعوات للصين وروسيا بوقف دعم الرئيس بشار الأسد غير صحيحة.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، قال تعليقاً على تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون حول موقفيّ روسيا والصين من سوريا "أرفض بشدة أنه في وضع مثل الوضع في سوريا أن تكون روسيا تدعم حكم بشار الأسد".
وتابع ريابكوف "هذه ليست مسألة دعم لبعض السياسيين ولكن عملية التسوية يجب أن تقوم على قاعدة طبيعية سياسية".