"المصري لحقوق المرأة" يتحفظ على معايير "الإنقاذ" للجنة الدستور

ويطالب بتمكين المرأة من نصف عدد الترشيحات باستثناء القوات المسلحة والشرطة

اعترض المركز المصري لحقوق المرأة على معايير جبهة الإنقاذ الوطني لاختيار لجنة الخمسين، المنوط بها وضع الدستور، التي جاءت ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة في الإعلان الدستوري وهو خمس مقاعد، موضحا أن الجبهة لم تقدم أي جهد لتؤكد حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة، أو تعبر عن التقدير الذي تبديه للمشاركة الضخمة للمرأة في مسيرات الثورة، وافتقدت معايير الجبهة إلى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفي بمشاركة ديكورية للمرأة.
وطالب المركز في بيان أصدره اليوم بأن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله، على أن يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الآخر من النساء، باستثناء محدود يقتصر على الجيش والشرطة، باعتبار أن النص الوارد في المادة (29) من الإعلان الدستوري حدد 10 نساء وشباب كحد أدنى، لكنه لم ينص على حد أقصى، على أن يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بناء على التاريخ المهني للمرشح والمرشحة، والإسهام العملي أو الميداني الذى قام أو قامت به لدعم التطور الديمقراطي في مصر، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهما في جميع فئات العضوية.
وتطبيق للمبادئ السالفة، اقترح بيان المركز ألا يزيد عدد ممثلي التيارات السياسية الرئيسية (الليبرالي واليساري والإسلامي والقومي) من القيادات عن ثمانية أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار، ترشحهم الأحزاب ذات الصلة بكل تيار، وأن تخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات، بواقع أربعة ترشحها التيارات السياسية الأربعة الرئيسية، ومقعد للاتحاد العام لطلاب جامعات مصر يمثله رئيسه المنتخب أو من يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30 يونيو ترشحهما حملة "تمرد"، ومقعدين للجنة التنسيقية ل30 يونيو، ومقعد للمتفوقين علميا يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، على أن يتم تخصيص مقعدين للأزهر ومقعدين للكنائس المصرية الثلاث، ومقعد لكل من القوات المسلحة والشرطة، وثمانية مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية، وأربعة مقاعد يرشحهم اتحاد النقابات المهنية، وأربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة عضوا، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين، وأربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو يرشحه كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد بنوك مصر.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بتخصيص ثلاثة مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها، يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الاختيار بناء على الإسهام الفكري والعملي في دعم حقوق الإنسان بمصر، وثلاثة مقاعد بواقع مقعد لكل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بعد إعادة هيكلتهم ليكونوا أكثر تعبيرا عن قضايا حقوق الإنسان.