القومى لحقوق الإنسان يقدم مقترحا لتأسيسية الدستور: ثلث الأعضاء للنساء و10 من الشباب و10 مسيحيين

* المقترح: 15 مقعداً لفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين.. و5 من خبراء العلوم السياسية والإنسانية والتطبيقية
* المجلس يقترح 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية بينهم 4 للأزهر و4 للكنائس المصرية .. و10 من ممثلي النقابات المهنية
كتبت- بسمة مصطفى:
أعد المجلس القومى لحقوق الإنسان مقترحا لمشروع قانون لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، اقترح فيه انتخاب الأعضاء بواسطة نواب مجلسي الشعب والشورى، مع مراعاة 10 قواعد هى تخصيص 20 مقعدا للخبراء، بينهم 15 مقعداً لذوى الخبرة المتخصصة من فقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين و5 مقاعد لخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وأشار المقترح إلى ضرورة وجود 8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم 4 مقاعد للأزهر الشريف و4 مقاعد للكنائس المصرية بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعدا لكل من الكنيستين الكاثوليكية والبروستاتية و 15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى من خارج المجلسين، بالإضافة إلى 13 مقعدا من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة.
واقترح المجلس أن يكون بين تلك المقاعد 3 يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة و2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحه المجمع العلمي و1 يرشحه مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة على أن يكونوا من المستقلين اللذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
وطالب المقترح باختيار 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الأتحاد العام للنقابات المهنية و 12 مقعدا من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الإتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين و 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية. بالإضافة إلى مقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية .
هذا بالإضافة إلى تخصيص 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
بالإضافة إلى 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم 5 مقاعد يرشحهم مجلس إتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية فضلا عن 20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وعن مبادئ الجمعية اقترح المشروع المبادئ على أن يراعى ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها وأن يرشح إتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السابقة.
ونوه المشروع على مراعاة عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة على ألا يقل إجمالى عدد النساء عن الثلث وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة.