"المصرى لحقوق المرأة" يتحفظ على معايير "الإنقاذ" للجنة الخمسين

تحفظ المركز المصرى لحقوق المرأة على معايير جبهة الإنقاذ لاختيار لجنة الخمسين المنوط بها تعديل الدستور طبقا للمادة 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو، موضحا أن معايير الجبهة جاءت ملتزمة بالحد الأدنى المقرر للمرأة فى الإعلان الدستورى وهو خمسة مقاعد والذى تحفظت عليه العديد من الأصوات النسائية وانتقدته، ولم تقدم الجبهة أى جهد لتؤكد حرصها على مشاركة المرأة بصورة عادلة أو تعبر عن التقدير الذى تبديه من المشاركة الضخمة للمرأة فى مسيرات الثورة، وافتقدت معايير الجبهة إلى العمل على تأكيد ديمقراطية لا تكتفى بمشاركة ديكورية للمرأة.
وأضاف المركز فى بيات له اليوم، أن الجبهة لم تقتصر على هزلية تمثيل المرأة، وإنما استندت فى أسس الاختيار لممثلات المرأة على هياكل كرتونية لم تعد تمثل المرأة وتجاوزها الواقع السياسي والعملى فى ضوء انطلاق العديد من الحركات والمبادرات من الواقع الميدانى تجاوزت ما ورد فى بيان الجبهة من جهات للترشيح
وحاولت الجبهة اقتراح معايير تبدو عادلة إلا أن هذه المعايير تفتقد البعد النوعى الذى دائما ما يؤدى ولو دون عمد إلى إقصاء المرأة المصرية من دوائر صنع المستقبل.
وأوضح المركز أنه يمكن النظر إلى معايير تشكيل لجنة الخبراء لمراجعة الدستور كنموذج على غياب العدالة النوعية، حيث استندت إلى مناصب تم إقصاء النساء منها لعقود طويلة، لذا خلت من خبيرة واحدة رغم وجود قاضيات يشهد لهن بالكفاءة أيضا فى المحكمة الدستورية ومحكمة النقض والمكتب الفنى لوزير العدل، فضلا على وجود العديد أساتذة فى القانون الدستورى بكليات الحقوق الممتدة داخل محافظات مصر .
وشدد على ضرورى اتخاذ تدابير للتأكد من مشاركة المرأة بصورة عادلة، واقترح قاعدة تحكم الترشيحات وتتأكد من بذل كل جهة منوط بها الترشيح الجهد لعلاج التشوهات الثقافية والاجتماعية التى تميز ضد المرأة والعمل على تقديم كفاءات نسائية حقيقية والقاعدة هى:
"أن ترشح كل جهة ضعف العدد المنوط تمثيله على أن يكون نصف الترشيحات من الرجال والنصف الآخر من النساء باستثناء محدود يقتصر على الجيش والشرطة باعتبار أن النص الوارد فى المادة "29" من الإعلان الدستورى حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد أقصى على ان يتم اختيار الأكفأ من المرشحين بنا على التاريخ المهنى للمرشح والمرشحة والأسهام العملى او الميدانى الذى قام قامت به لدعم التطور الديمقراطى فى مصر".
وضرورة العمل على ألا يقل عدد الشباب والشابات عن عشرة لكل منهم فى جميع فئات العضوية، باعتبار أن النص الوارد فى المادة (29) من الاعلان الدستورى قد حدد عشرة من النساء والشباب كحد أدنى لكنه لم ينص على حد اقصى، بالإضافة الى ان يراعى فى الترشيحات التنوع الجغرافى.
كما اقترح المركز عدة معايير منها، ألا يزيد عدد ممثلى التيارات السياسية الرئيسية "التيار الليبرالى، اليسارى، الإسلامى، القومى" من القيادات عن ثمانى أعضاء، بواقع اثنين عن كل تيار ترشحهم الأحزاب ذات الصلة بكل تيار.
وأن يخصص عشرة مقاعد للشباب والشابات بواقع أربعة مقاعد ترشحها التيارات السياسية الأربع الرئيسية، مقعد للاتحاد العام لطلاب جامعات مصر ويمثله رئيسه المنتخب أو من يحل محله، ومقعدين لشباب ثورة 30/6 ترشحهما حركة تمرد، ومقعدين لتنسيقية 30/ 6، ومقعد للمتفوقين علميا يرشحه المجلس الأعلى للجامعات، بالاضافة الى أن يخصص مقعدين لممثلى الأزهر الشريف ومقعدين لممثلى الكنائس المصرية الثلاث، ومقعد لكل من القوات المسلحة ومقعد للشرطة.
كما يخصص ثمانى مقاعد للشخصيات العامة يرشحهم مجلس الوزارء من بين العلماء والمفكرين والكتاب والفنانين والخبراء وأساتذة العلوم السياسية والاجتماعية، وأربعة مقاعد ترشحهم اتحاد النقابات المهنية، وأربعة مقاعد للنقابات العمالية، يرشح كل من اتحاد عمال مصر واتحاد النقابات المستقلة عضوا، وترشح النقابة العامة للفلاحين عضوين، وتخصص أربعة مقاعد لمنظمات قطاع الأعمال بواقع عضو واحد يرشحه كل من اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف السياحية واتحاد بنوك مصر.
ومن المعايير الأخرى ايضا أن يخصص ثلاث مقاعد للجمعيات الحقوقية بكل تنوعاتها يتم ترشحيها بواسطة الجمعيات ويتم الاختيار بناء على الأسهام الفكرى والعملى فى دعم حقوق الإنسان فى مصر، وثلاث مقاعد أخرى بواقع مقعد لكل من المجالس القومية (المجلس القومى لحقوق الإنسان – المجلس القومى المرأة – المجلس القومى للطفولة والأمومة ) بعد إعادة هيكلتهم جميعا ليكونوا اكثر تعبيرا عن قضايا حقوق الإنسان.