القومى لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون حول معايير تشكيل "تأسيسية الدستور".. التأكيد على أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين.. وانتخابات الأعضاء المائة بالاقتراع السرى المباشر

تقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلسى الشعب والشورى بمقترح لمشروع قانون حول المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور.
ويتضمن مقترح القانون التأكيد على أن الدستور عقد اجتماعى لصالح كل المصريين، يعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة، التى تمثل قواعد مستقرة فى ضمير المجتمع وفى الدساتير المصرية المتعاقبة، ويعكس رؤيتهم لبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية الحديثة.
وأشار القومى لحقوق الإنسان إلى أن الأصل أن الدستور هو الذى يحدد البرلمان بمجلسيه، ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية، واختصاصات ومسؤوليات كل منها، والقواعد التى تحكمها، بما يضمن الفصل والتوازن بينها، ولذلك يجب أن تعلو الجمعية التأسيسية التى تضع الدستور على جميع السلطات، بكافة أنواعها وأشكالها، وأن يتم اختيار أعضائها على أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع، وأخيرا الحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمى من أعضائها. فإن كانت المادة 60 من الإعلان الدستورى قد فوضت الأعضاء المنتخبين فى مجلسى الشعب والشورى فى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فإن احترام المبادئ السالفة يقتضى انتخابهم من خارج أعضاء البرلمان بمجلسيه، وفقا لتلك المعايير، تلافيا لتعارض المصالح، واحتراماً لحكم القضاء الإدارى فى هذا الشأن.
واقترح المجلس أن تشكل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مائة عضو، يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، وذلك بطريق الاقتراع السرى المباشر على النحو الآتى:
- 20 مقعداً من ضمنهم (15 مقعداً) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستورى والخبراء القانونيين، و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
- 8 مقاعد لممثلى المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد) للأزهر الشريف، و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذكسية، ومقعد لكل من الكاثوليكية والبروتستانتية).
- 15 مقعداً يختارهم ممثلى الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع ثلاث مقاعد على الأقل أن يكونوا من خارج المجلسين.
- 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة على النحو التالى (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة، 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة، و1 يرشحه المجمع العلمى، و1 يرشحها مجمع اللغة العربية، و2 يرشحهما اتحاد الكتاب، و2 يرشحهما المجلس القومى لحقوق الإنسان، و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة)، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
- 10 مقاعد من ممثلى النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية.
- 12 مقعداً من ممثلى النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين.
- 6 مقاعد لممثلى الغرف التجارية والصناعية والسياحية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الغرف التجارية، ومقعدان يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية.
- 10 مقاعد لممثلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية، و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- 6 مقاعد لممثلى طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية، ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية.
-20 مقعد من أساتذة القانون الدستورى منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
وطالب المجلس فى مقترحه أن يراعى أن ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا، حتى يتم انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية من بينهم وفقا للأحكام السالفة، ويعد كل المرشحين الذين لم يتم انتخابهم بمثابة أعضاء احتياطيين يحلون محل الأعضاء الأصليين عند اللزوم فى حالة خلو أى مقعد فى الجمعية التأسيسية.
واشترط أن تتوافر فيمن يتم اختيارهم لعضوية الجمعية التأسيسية نفس الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله.
كما يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، والمواطنين المسيحيين، والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل إجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات المشار إليها فى المادة 1 من هذا القانون، ودون إخلال بالمعايير الموضوعية للكفاءة والخبرة المتخصصة والحيدة والاستقلال.
وأكد المقترح أن اجتماعات الجمعية التأسيسية تعتبر صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، كما تصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور.
وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية فى تسيير عملها يجب أن تراعى مبدأ العلانية، وتعقد جلسات استماع، وتنشئ موقعا إلكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدنى، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من أعضائها، كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.
وقال إنه فى حالة عدم الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى المدة المحددة بالمادة 60 من الإعلان الدستورى، يتم مد المدة بقرار من رئيس الجمعية، وذلك بحد أقصى ثلاثة أشهر.
\