"القومى لحقوق الإنسان" يعد مقترحا بمعايير "التأسيسية"

كتب - عبير مختار ومدحت عبد المجيد
أصدر المجلس القومي لحقوق الانسان مقترحا يتضمن مشروع قانون خاص بوضع معايير تشريعية للجمعية التأسيسية للدستور .
جاء في اقتراح المجلس أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من 100 عضو يتم انتخابهم بواسطة أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بطريق الاقتراع السري المباشر بحيث يكون هناك 20 مقعد من ضمنهم (15 ) لذوى الخبرة المتخصصة من الأساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين ، و(5 مقاعد) لأساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الإنسانية والتطبيقية ، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات و8 مقاعد لممثلي المؤسسات الدينية من بينهم (4 مقاعد ) للأزهر الشريف و(4 مقاعد) للكنائس المصرية (بواقع مقعدين للكنيسة الأرثوذوكسية ومقعد لكلاً من الكاثوليكية والبروستاتية ) و15 مقعد يختارهم ممثلي الكتل من مجلسى الشعب والشورى بواقع 3 مقاعد على أن يكونوا من خارج المجلسين و 13 مقعداً من الشخصيات العامة من الأدباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر و الثقافة منهم (3 مقاعد يرشحهم المجلس الأعلى للثقافة و 2 ترشحهما المجالس القومية المتخصصة و1 يرشحه المجمع العلمي و1 يرشحه مجمع اللغة العربية و2 يرشحهما اتحاد الكتاب و2 يرشحهما المجلس القومي لحقوق الإنسان و2 يرشحهما المجلس القومى للمرأة )، على أن يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية.
وأشار مشروع القانون الي ضرورة إنتخاب 10 مقاعد من ممثلي النقابات المهنية يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية , و12 مقعداً من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين على أن يرشحهم الاتحاد العام للنقابات العمالية والأتحاد العام للفلاحين و 6 مقاعد لممثلي الغرف التجارية والصناعية والسياحية ومقعدين يرشحهما اتحاد الغرف التجارية ومقعدين يرشحهما اتحاد الصناعات ومقعدين ترشحهما الغرفة السياحية و 10 مقاعد لممثلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، منهم 5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الحقوقية والنسوية و5 من ممثلى الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية، منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين ، يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية و 6 مقاعد لممثلي طلاب الجامعات على أن يكون من بينهم (5 مقاعد) يرشحهم مجلس اتحاد طلاب أقدم خمس جامعات مصرية و مقعد واحد ممثل عن الجامعات الأهلية و20 مقعد من أساتذة القانون الدستوري منهم 5 أساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات .
وطرح القومي لحقوق الإنسان مبادئ الدستورية مؤكدة ضرورة أن يراعى ترشيح كل جهة من الجهات المشار اليها في المشروع ضعف عدد المقاعد المخصصة لها ، وأن يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا كما يشترط أن يتوافر فيمن يختار للعضوية فى الجمعية التأسيسية الشروط الخاصة بالترشيح لمجلس الشعب، وأن يكون العضو من ذوى الخبرات المتميزة والكفاءات المتخصصة، كل فى مجاله. ويراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية عدالة تمثيل المرأة والشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين و والمناطق الجغرافية النوعية ذات الخصوصية الثقافية مثل سيناء والنوبة والواحات وأصحاب الاحتياجات الخاصة، على ألا يقل اجمالى عدد النساء عن الثلث، وعدد كل من الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين والمواطنين المسيحيين عن عشرة فى جميع الفئات , الي جانب اعتبار ان اجتماعات الجمعية التأسيسية صحيحة بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الثلثين من أصوات الحاضرين فى المسائل الإجرائية وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فى المسائل الموضوعية المتعلقة بالدستور . فيما تراعى الجمعية التأسيسية في تسيير عملها مبدأ العلانية ،وتعقد جلسات إستماع وتنشىء موقعا الكترونيا للتواصل مع شرائح المجتمع المدني ، وتقوم بتوثيق أعمالها ونشرها. وللجمعية التأسيسية حرية تشكيل لجان من اعضائها كما يجوز لها الاستعانة بمستشارين من خارج أعضائها.