القومي لحقوق الانسان يقترح مشروع قانون لمعايير تشكيل التأسيسية

تقدم المجلس القومي لحقوق الانسان أمس إلي المجلس العسكري ومجلسي الشعب والشوري بمقترح لمشروع قانون حول المبادئ والمعايير الواجبة الاحترام في تشكيل الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور‏.‏
واوضح المجلس في مقترحه ان الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور يجب ان تعلو علي جميع السلطات بجميع انواعها واشكالها وان يتم اختيار اعضائها علي اساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لاطياف المجتمع اضافة الي حياد استقلال الغالبية العظمي من اعضائها‏.‏
واقترح مشروع القانون ان يتم تشكيل الجمعية التآسيسية للدستور من مائة عضو يتم انتخابهم بواسطة اعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين وذلك بطريق الاقتراع السري المباشر بمعدل‏20‏ مقعدا من ضمنها‏15‏ مقعدا لذوي الخبرة المتخصصة من الاساتذة وفقهاء القانون الدستوري والخبراء القانونيين و‏5‏ مقاعد لاساتذة وخبراء العلوم السياسية والعلوم الانسانية والتطبيقية علي ان يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لاحزاب سياسية يرشحهم المجلس الاعلي للجامعات‏.‏ كما راعي المقترح تمثيل المؤسسات المدنية بثمانية مقاعد منها‏4‏ للازهر الشريف ومثلها للكنائس المصرية‏(‏ بواقع مقعدين للكنيسة الارثوذوكسية ومقعد لكل من الكاثوليكية والبروستاتية‏)‏
ودعا المجلس التي تخصيص‏15‏ مقعدا يختارها ممثلو الكتل من مجلسي الشعب والشوري بواقع ثلاثة مقاعد علي الاقل ويكونون من خارج المجلسين بخلاف‏13‏ مقعدا من الشخصيات العامة من الادباء والكتاب ورموز العلم وقادة الفكر والثقافة علي النحو التالي‏(3‏ مقاعد يرشحهم المجلس الاعلي للثقافة‏2‏ ترشحهما المجالس القومية المتخصصة ومقعد ويرشحه المجمع العلمي واخر يرشحها مجمع اللغة العربية ومقعدان يرشحهما اتحاد الكتاب ومقعدان يرشحهما المجلس القومي لحقوق الانسان اخران يرشحهما المجلس القومي للمراة‏)‏ علي ان يكونوا من المستقلين الذين لا ينتمون لاحزاب سياسية‏.‏
وقد خص المقترح النقابات المهنية ب‏10‏ مقاعد يرشحهم الاتحاد العام للنقابات المهنية و‏12‏ مقعدا من ممثلي النقابات العمالية والفلاحين يرشحهم الاتحاد العام لنقابات العمالية والاتحاد العام للفلاحين فيما تمثل الغرف التجارية والصناعية والسياحية ب‏6‏ مقاعد بواقع مقعدين للغرف التجارية ومقعدين لاتحاد الصناعات ومقعدين للغرفة السياحية‏.‏ ونوه مشروع القانون علي ضرورة تمثيل ممثلي الجمعيات والمؤسسات الاهلية في الجمعية بواقع‏5‏ مقاعد للمؤسسات الحقوقية والنسوية و‏5‏ للجمعيات الاهلية منهم ممثل لجمعيات حماية حقوق المعاقين يرشحهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية‏.‏
كما راعي المقترح التمثيل الطلابي للجامعات بواقع‏6‏ مقاعد علي ان يكون من بينهم‏5‏ مقاعد يرشحهم مجلس اتحاد طلاب اقدم خمس جامعات مصرية ومقعد واحد ممثل عن الجامعات الاهلية‏.‏
واخيرا طالب المشروع المقترح ب‏20‏ مقعدا من اساتذة القانون الدستوري منهم‏5‏ اساتذة علوم سياسية يرشحهم المجلس الاعلي للجامعات‏.‏
وطالب المشروع في مقترحه ان يراعي ان ترشح كل جهة من الجهات المشار اليها ضعف عدد المقاعد المخصصة لها وان يرشح اتحاد طلاب كل جامعة مرشحا واحدا حتي يتم انتخاب اعضاء الجمعية التآسيسية من بينهم وفقا للاحكام السالفة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*