السبت.. إضراب محامين شمال الشرقية عن العمل بعد حبس 7 من زملائهم

أعلن مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال الشرقية الاضراب عن العمل بجميع محاكم شمال المحافظة السبت المقبل اعتراضاً على الأحكام الصادرة على 7 من زملائهم بالحبس .
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس النقابة الفرعية بشمال الشرقية والجمعية العمومية للمحامين والذى عقد " منذ قليل "في مدينة أبو كبير لبحث أزمة حبس 7 من زملائهم على خلفية اتهامهم بالاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن أدء عمله.
وقال محمد عيسى أمين عام نقابة المحامين شمال الشرقية، في تصريح ل"الوطن"، إنه تقرر خلال الاجتماع الدعوة لإضراب عام على مستوى محاكم شمال الشرقية " السبت المقبل" ومنع سداد الرسوم في خزينة المحاكم وعدم رفع قضايا جديدة عدا ما هو مرتبط بمواعيد وقضايا مستعجلة ورفض قبول الانتدابات وعدم حضور التحقيقات بالنيابات .
وتابع : كما تقرر أيضا دعوة جموع محامين مصر لعقد جمعية عمومية طارئة وعاجلة بمدينة أبو كبير خلال 10 أيام مع توصية المجلس بمخاطبة النقابة العامة للدخول في إضراب عن العمل على مستوى جميع محاكم مصر.
وكانت محكمة جنايات الزقازيق في الشرقية قضت اليوم برئاسة المستشار زكي العتريس رئيس المحكمة، بمعاقبة 4 من محامي أبو كبير بالسجن لمدة عامين ومعاقبة اثنين آخرين بالسجن لمدة سنة ومعاقبة آخر بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة بالاعتداء على وكيل نيابة وتعطيله عن أداء عمله كما قضت ببراءة اثنين آخرين في ذات القضية.
وكانت نيابة شمال الشرقية، قررت تحت إشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قررت إحالة المحامين بمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة الاعتداء على وكيل نيابة، وتعطيله عن العمل، كما تضمنت التهم التي وجهت للمحامين أيضا "تعطيل مرفق عام، سرقة تليفون حارس النيابة بالإكراه، الانضمام لجماعة محظورة، التجمهر، والسب والقذف".
وترجع تفاصيل الواقعة، لشهر يونيو 2016، حيث اعتصم عشرات المحامين أمام مكتب وكيل النيابة بمقر محكمة أبو كبير، على خلفية حدوث "مشادة كلامية" بين الطرفين، في أثناء تقدم عدد من المحامين بشكوى إلى وكيل النيابة، بشأن اعتداء أحد الموظفين على زميل لهم، كما تقدم المحامون بمذكرة ضد وكيل النيابة نفسه، إلى المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، المستشار وليد جمال، الذي أصدر قرارا بضبط وإحضار 9 محامين بتهم التجمهر وتعطيل موظف عام عن أداء مهام عمله، وإثارة الشغب وغيرها.
وألقت قوات الأمن القبض على 5 من المحامين، وعرضوا على النيابة التي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، إلا أن اتصالات مكثفة بين سامح عاشور نقيب المحامين، والمستشار نبيل صادق النائب العام، لاحتواء الأزمة، أسفرت عن صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيل المحامين قبل عرضهم على النيابة مرة أخرى، للنظر في تجديد حبسهم.
وسلّم المحامون ال4 الآخرين، الصادر بحقهم أمر الضبط والإحضار، أنفسهم إلى نيابة شمال الزقازيق الكلية، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلا أن النائب العام أصدر قرارًا بإخلاء سبيلهم أيضا، ضمن الجهود الرامية إلى احتواء الأزمة المشتعلة بين المحامين والنيابة في الشرقية.
وأكد المحامون أنه بعد فترة، أصدر المحامي العام قرارا بإحالتهم لمحكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.