رئيس شركات "العربي": نحن كيان اقتصادي ليس له توجه سياسي ولا ندعم فصيلا بعينه

نفى المهندس محمد محمود العربي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات العربي، ما نشر فى بعض المواقع الإخبارية، بشأن البلاغ المقدم للنائب العام والذى يتهم شخص الحاج محمود العربي وعائلته، بدعم ومساندة الإرهاب، حيث أن مقدم البلاغ يستند في بلاغه إلى وجود بعض تجمعات للتيارات السياسية أمام مسجد الرحمن الرحيم وانطلاق بعض المسيرات من شارع صلاح سالم أمام المسجد، حيث ظن مقدم هذا البلاغ أن مجموعة شركات العربي من المؤسسات التابعة أو الداعمة لفصيل سياسي دون آخر وفي هذا الصدد تؤكد المجموعة على الآتي أن ماجاء في مضمون البلاغ هو كيدي وعار تماما من الصحة وأكاذيب وأوهام بغرض عرقلة مسيرة النجاح التى تتميز بها مجموعة العربي.
وأضاف أن "مجموعة شركات العربي منذ أن قامت بإنشاء مسجد الرحمن الرحيم عام 2009، نقلت تبعيته مباشرة إلى وزارة الأوقاف وهى التى تديره منذ افتتاحه، علما بأنه ليس تابع لشركات العربى من قريب أو بعيد، حيث إننا عندما أنشأنا مسجد الرحمن الرحيم كان ضمن مجموعة من المشاريع الخيرية والاجتماعية لإيماننا أن الكيانات الاقتصادية يجب أن يكون لها دور مهم في خدمة المجتمع وأوضح أنه فور الانتهاء من المسجد تسلمته وزارة الأوقاف، والتى قامت على الفور بتعيين مجلس إدارة للمسجد تابع للأوقاف تبعية مباشرة، وعلى رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهرالأسبق، والدكتور عصام الأحمدى رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأسبق".
وأشار إلى أن "مجموعة شركات العربي منذ نشأتها عام 1964 وهى خير مثال لرأس المال العصامى الوطنى المصرى الأصيل الذى يساهم فى دعم الاقتصاد المصرى، وتوفير فرص عمل للشباب، والتى من شأنها محاربة البطالة كما أنها لم ولن تقوم بإقحام نفسها فى العملية السياسية أو التحزب لفصيل دون آخر، وبالتالى لا تتدخل مجموعة العربى فى التوجهات السياسية لأبنائها العاملين البالغ عددهم أكثر من 18 ألف عامل".
وأضح أن "مجموعة شركات العربى ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مقدم البلاغ لإساءته الشديدة لشخص السيد محمود العربى وعائلته واتهامهم كذبا بأمور هى عارية تماما عن الصحة، وتحمل أكاذيب واتهامات وتلفيقات للنيل من سمعة ومكانة الكيان الاقتصادى العريق".
مشيرا إلى أن "مجموعة شركات العربى لم تدخر وسعا فى سبيل دعم الاقتصاد المصرى ورفعة شأنه لخدمة مصر الحبيبة"، منوها بأن "شركات العربى تهيب بأبناء مصر بعدم الزج باسمها فى أى خلافات سياسية تطرأ على الساحة المصرية لكى تتفرغ الشركة فى القيام بدورها الاقتصادى فى المساهمة بدفع عجلة الاستثمار والإنتاج للأمام للنهوض بالاقتصاد المصرى".