قال جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن من حق عمال قطاع الأعمال أن يغضبوا لعدم صرف العلاوة الخاصة وعلاوة الغلاء لهم، خاصة أن جميع جهات الدولة صرفت العلاوة للعاملين فيها عدا قطاع الأعمال، وأضاف «المراغى»، ل«الوطن»: «ممثلو العمال تقدموا بمذكرة طالبوا فيها بعقد اجتماع عاجل مع وزير قطاع الأعمال العام للدفاع عن حقهم». وقفات لعمال «كيما» و«سماد طلخا» للمطالبة بصرف مستحقاتهم ورفضت دار الخدمات النقابية والعمالية اتفاقية العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص، التى تم توقيعها مؤخراً، وشملت قواعد صرف العلاوة لنحو 18 مليون عامل بالقطاع، ووصفتها بأنها «مخيبة لآمال العاملين»، وقال كمال عباس، منسق الدار: «القرار الذى تم إعلانه بواقع 10% بحد أقصى 330 جنيهاً، وأدنى 165 جنيهاً، يعطى أصحاب الأعمال فرصة للتهرب من صرف العلاوة بحجة التعثر، حينما قرن صرف العلاوة بظروف المنشأة الاقتصادية». وأضاف «عباس»، ل«الوطن»: «القرارات الصادرة بالعلاوة غير مُلزِمة، وهناك مسارات كثيرة ستؤدى لعدم صرفها بالقطاع الخاص»، مشدداً على ضرورة إدراج العلاوة ضمن الأجور بمسودة قانون العمل الجديد، الذى لم يعرض على الجلسة العامة بمجلس النواب حتى الآن، لتكون العلاوة بقانون، وطالب الحكومة بإعادة النظر فى منظومة الأجور، ورفع الحد الأدنى لها إلى 3000 جنيه بسبب الغلاء. ونظم عشرات العاملين بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية «سماد طلخا» بالدقهلية، ومصنع «كيما» بأسوان، وقفات احتجاجية، أمس، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، وضم العلاوات الاستثنائية إلى الراتب الأساسى، وأعرب عدد من العمال بشركة السماد عن استيائهم من التوقف المتكرر للمصانع، مطالبين بصرف علاوة تشجيعية للمقبلين على الخروج للمعاش.