قال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قرار وزارة القوى العاملة والبرلمان بصرف العلاوة الاجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص، مُلزم لكل الاتحادات والشركات الخاصة. شدد المراغي - على أنه في حال عدم الالتزام وتنفيذ ذلك من قبل أي شركة ستعد مخالفة للقرار وستطبق عليها عقوبة شديدة، داعيًا العاملين إلى عدم التخوف من عدم صرف العلاوة. أوضح المراغي، ل«التحرير»، أن وزير القوي العاملة محمد سعفان سيوقع اتفاقية جماعية الأحد المقبل مع أصحاب الأعمال الخاصة واتحاد العمال والصناعات بشأن الالتزام بصرف العلاوة. وتوقع المراغي أن يلتزم أصحاب الأعمال بصرف علاوة المعيشة، نظرا لأنهم يعلمون الظروف السيئة التي تمر بها الدولة ولابد من تخفيف الأعباء علة العاملين، لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات. يذكر أن اجتماع ائتلاف دعم مصر انتهى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من 1/ 7/ 2017 للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10% من الأجر التأميني أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ ما لم يكن النظام الداخلي للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة وذلك بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.