«دعم مصر»: على الحكومة صرف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص

خلال اجتماعه بوزير القوى العاملة لتقليل أثار زيادة أسعار الوقود

وافق ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب محمد السويدي، على منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيهًا وحد أقصى 330 جنيهًا، وذلك خلال اجتماعه اليوم مع وزير القوى العاملة محمد سعفان.
وحضر الاجتماع الذي استمر نحو ساعتين متواصلتين اليوم، بمقر ائتلاف دعم مصر بمجلس النواب، رؤساء لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والمشروعات الصغيرة ولجنة القوى العاملة، واتحاد عمال مصر واتحاد الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والذي سبقه لقاءات واجتماعات تشاورية الفترة الماضية بين وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال، ليكون هذا الاتفاق بمثابة اتفاقية جماعية، وجاءت بناء على مبادرة الإئتلاف.
وذكر الائتلاف، أن الاجتماع لتفعيل مبادرة «دعم مصر» لتخفيف اثار القرارات الاقتصادية على العاملين في القطاع الخاص، لصف علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار المحروقات.
وطالب الائتلاف لجان المجلس باتخاذ الإجراءات التشريعية لإعفاء هذه العلاوة من الخضوع لضريبة الدخل.
وذكر الائتلاف، أنه تم دمج مبادرة الائتلاف التي قدمها المهندس محمد السويدى فى جلسة مجلس النواب الأخيرة مع ما حدده القانون رقم 16 لسنة 2017 بصرف علاوة إجتماعية خاصة لغلاء المعيشة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارًا من 1 يوليو الجاري للعاملين بالقطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية، والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة بنسبة 10 % من الأجر التأميني أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقًا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشآة مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة، عدا العلاوة الدورية لعام 2017 وذلك من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.