المراغى: علاوة غلاء المعيشة بالقطاع الخاص ملزمة.. والسويدى: مبادرة مقبولة

- «دعم مصر»: الحد الأدنى 165 جنيهًا والأقصى 330
قال رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، جبالى المراغى إن اتفاق وزارة القوى العاملة والمجلس لأصحاب الأعمال الخاصة والشركات والاتحادات، أمس، بشأن صرف العلاوة الاجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين فى القطاع الخاص ملزم، داعيا العاملين إلى عدم التخوف من عدم صرفها، وأكد أن عدم التزام أى شركة أو عمل خاص بتنفيذها يستوجب تطبيق عقوبة.
وأضاف المراغى، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن وزير القوى العاملة محمد سعفان سيوقع اتفاقية جماعية مع أصحاب الأعمال الخاصة واتحاد العمال والصناعات، فى مقر الوزارة الأحد المقبل، بشأن الالتزام بصرف العلاوة.
وتوقع رئيس لجنة القوى العاملة التزام أصحاب الأعمال بصرف علاوة غلاء المعيشة، نظرا لعلمهم بالظروف السيئة التى تمر بها الدولة، مشددا على ضرورة تخفيف الأعباء على العاملين لمواجهة غلاء المعيشة وما ترتب على زيادة أسعار الوقود.
وأكد رئيس ائتلاف «دعم مصر» محمد السويدى، أن أصحاب الأعمال يتحملون ويقدرون الدور المنوط بهم، ويعرفون أن عليهم مسئولية اجتماعية تجاه العمال، مضيفا أن تدخل الحكومة فى عمل القطاع الخاص أسوأ رسالة لأى مستثمر، لذلك تم طرح مبادرة علاوة القطاع الخاص التى لاقت قبولا من الجميع.
وتوقع السويدى، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «هنا العاصمة»، أمس، ارتفاع نسبة استجابة القطاع الخاص لصرف علاوة للعاملين، وإن كان الأمر بحاجة إلى تنسيق، لافتا إلى أن الاتفاق الأول تضمن صرفها اعتبارا من راتب شهر يوليو.
يشار إلى أن اجتماع ائتلاف «دعم مصر»، أمس، انتهى إلى ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو صرف علاوة خاصة اعتبارا من أول يوليو، للعاملين فى القطاع الخاص والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والشركات المساهمة والهيئات الخاصة والمدارس الخاصة، بنسبة 10% من الأجر التأمينى، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة للمعينين بعد هذا التاريخ، ما لم يكن النظام الداخلى للمنشأة يسمح بأكثر من ذلك، ووفقا للظروف الاقتصادية والمالية لكل منشأة، بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة، عدا العلاوة الدورية لعام 2017، من خلال اتفاقية عمل جماعية يتم توقيعها.