اتحاد عمال مصر يثني على منح العاملين بالقطاع الخاص علاوة غلاء معيشة

أثنى اتحاد عمال مصر، برئاسة النائب جبالى المراغى، على الاتفاقية الجماعية التى تم التوافق على توقيعها بين أصحاب الأعمال وممثلى العمال والحكومة لمنح علاوة اجتماعية خاصة لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمين بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها تصرف من أول يوليو 2017.
وقال النائب جبالى المراغى، إن هذه خطوة جيدة لصالح العاملين بالقطاع الخاص لإعانتهم على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المعيشة.
وأضاف المراغى، أن اجتماع ائتلاف دعم مصر اليوم مع وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى أصحاب الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات سبقه اجتماعات أخرى بين الوزارة والاتحاد وأصحاب الأعمال، وتم بلورة ما تم التوصل إليه من اتفاق خلال اجتماع اليوم، وسيكون بمثابة اتفاقية جماعية، ورجال الأعمال يتوافقون مع الاتحاد والحكومة حول هذه العلاوة.
ومن جانبه، قال النائب محمد وهب، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن منح علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خطوة جيدة وهذه العلاوة سيستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالملايين يعملون فى القطاع الخاص، ولأول مرة يتم تحديد حد أدنى لعلاوة اجتماعية للقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وهى أكبر من الحد الأدنى لعلاوة الغلاء للعاملين بالحكومة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا وكانت ب65 جنيها فقط، وكذلك حد أقصى 330 جنيها أكبر من الحد الأقصى لعلاوة الغلاء الخاصة بالعاملين فى الحكومة.
ووجه "وهب الله" الشكر لأصحاب الأعمال الذين حضروا اجتماع اليوم، لموافقتهم على منح هذه العلاوة وتحملهم المسئولية الاجتماعية، وهذا الاتفاق سيكون بمثابة اتفاقية عمل جماعية بين الشركاء الثلاثة وهم أصحاب الأعمال والعمال والحكومة، وتوقيع الاتفاقية يأتى طبقا لقانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003.
وشرح وكيل لجنة القوى العاملة، المقصود بعبارة "مع خصم ما سبق صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية لعام 2017"، موضحا أنه يقصد منها أنه إذا كان هناك مؤسسات وشركات منحت هذه العلاوة الاجتماعية الخاصة بالفعل للعاملين لديها من تلقاء نفسها فإنه يتم خصم قيمة ما تم منحه للعاملين من قيمة العلاوة المتفق عليها، دون المساس بالعلاوة الدورية.