حيثيات رفض دعوى تعويض ضد وزير الصحة بسبب الإهمال الطبي

أودعت دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة، حيثيات حكمها في رفض التعويض المقامة من مريأصيبض بالإهمال الطبي داخل مستشفى مبرة المعادي ضد وزير الصحة.
وجاءت حيثيات الحكم أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية "مستشفى مبرة المعادي" لإجراء عملية تصحيح فتق إربي أيمن وتركيب شبكة وبعد إجراء تلك الجراحة شعر المدعي بألم شديد فتوجه إلى المركز الطبي بالحوامدية، وأن المريض إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر تبين له الطبيب الذي أجرى له العملية قطع العصب الداخلي فقام بتحرير محضر حمل رقم 6104 إداري المعادي ولم يثبت بالأوراق والأدلة ما يفيد الواقعة.
وكشفت الأوراق أن المدعي أقام الدعوى بغرض واحد فقط وهو أن يؤدي للمدعي عليهم تعويضا عما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التي حدثت له من جراء الإهمال الطبي الذي قام به المدعي الأول أثناء إجرائه عملية جراحية يقدر بمبلغ 200 ألف جنيهًا.
وظهر في الدعوى إن المدعى لا يعانى من أي مضاعفات كما قال وأن تلك الجراحة التي أجراها المريض ترجع إلى كونها حالة مرضية مزمنة ولا يوجد خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في حق الطبيب المدعى عليه.
وأضافت الحيثيات أن الدعوى أقيمت على سند غير صحيح وينتفي معها المسئولية التقصيرية مما جعل القانون يرفضها وذكرت الدعوى أن مصلحة الطب الشرعي قالت في تقريرها الشرعي، أنه لم يوجد خطأ مما أكد للمحكمة أن هنا تقصير من الأقوال والشهود وأنه وفقا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها تم رفض الدعوى.
يذكر أن المحكمة قضت برفض دعوى التعويض وكان أحمد فرج عبد العال علي، أقام الدعوى ضد عز الدين عبد الحليم ، أستاذ الجراحة ، وزير الصحة، رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012.