طبيب إماراتى يفتح أذن طفلة وينسى وضع "القوقعة"

عاقبت محكمة إماراتية أحد الأطباء بفرض غرامة مالية كبيرة عليه، بعد أن قام بفتح أذن طفلة، أثناء عملية جراحية لزراعة "قوقعة"، إلا أنه نسي وضع الجهاز قبل أن يقوم بإغلاق أذن المريضة.
وأصدرت محكمة أبوظبي المدنية الابتدائية حكماً يلزم الطبيب، والجهة الطبية التابع لها، بتأدية مبلغ 100 ألف درهم، أي حوالي 30 ألف دولار، تعويضاً لوالدي الطفلة، اللذين أقاما دعوى قضائية ضد الطبيب والمستشفى التي يعمل بها.
وذكرت الدعوى التي أقامها والدا الطفلة، البالغة من العمر 9 سنوات، وبحسب بيان صدر عن دائرة القضاء في الإمارة الخليجية، "تبين أن الطبيب المدعى عليه، قام بفتح أذن الطفلة وإغلاقها، دون زرع الجهاز."
وأشارت إلى أنه ترتب على ذلك "التأخر في علاجها من مشكلاتها السمعية وما يتصل بها من مشاكل النطق والتحصيل الدراسي والنمو الإدراكي إضافة إلى الجسدية والنفسية التي عانت منها الطفلة، وما عاناه والداها من ألم نفسي وحسرة."
وبينما طلب المدعون تعويضاً قدره مليوني درهم، فقد قد قضت المحكمة بإلزام الطبيب والجهة التابع لها، بأن يؤديا بالتضامن، مبلغ 90 ألف درهم لوالد الطفلة، تعويضاً عن "الأذى الجسدي والنفسي"، الذي لحق بابنته.
ورفضت المحكمة طلب المدعين التعويض عن "الأضرار المادية"، فيما قررت تعويضهما عن "الأضرار الأدبية"، التي لحقت بهما، جراء ما لحق بابنتهما من معاناة وآلام، بمبلغ 10 آلاف درهم، تقسم بينهما بالسوية.
استندت المحكمة إلى تقرير طبي، أعده أحد خبراء دائرة القضاء، جاء فيه أن "قرار إجراء الجراحة كان صحيحاً، وأن الطبيب المدعى عليه قام بزراعة جهاز في أذن الطفلة اليسرى، ولم يثبت قيامه بزرع القوقعة في الأذن اليمنى."
كما تضمن التقرير أن الطبيب "لم يقم بالإطلاع بنفسه على الأشعة السينية، للتأكد من وجود جهازي القوقعة في مكانهما الصحيح، كما لم يقم قسم الأشعة بإعداد تقرير فني للأشعة، التي أجريت في اليوم التالي للجراحة."
وخلص التقرير أن المسئولية عن "الخطأ الطبي الجسيم"، الذي تعرضت له الطفلة المدعية، والتي أجربت لها العملية قبل أكثر من ست سنوات، تقع على عاتق الطبيب المدعى عليه.