قضت دائرة التعويضات، بمحكمة جنوبالقاهرة بزينهم، برفض دعوى التعويض المقامة من مريض أصيب بالإهمال الطبي داخل مستشفى مبرة المعادي ضد وزير الصحة وآخرين. أقام الدعوى أحمد فرج عبدالعال علي، ضد عز الدين عبدالحليم، أستاذ الجراحة، وزير الصحة، رئيس المؤسسة العلاجية بالقاهرة، وحملت رقم 3430 لسنة 2012. وجاء في حيثيات حكم المحكمة، أن الدعوى تتلخص في أن المدعي دخل المؤسسة العلاجية "مستشفى مبرة المعادي"، لإجراء عملية تصحيح "فتق أربي أيمن" و"تركيب شبكة"، وبعد إجراء الجراحة شعر المدعي بألم شديد فتوجه إلى المركز الطبي بالحوامدية وبعد إجراء رسم عضلات بمعهد ناصر، تبين أن الطبيب الذي أجرى له العملية قطع العصب الداخلي فحرر محضر حمل رقم 6104 إداري المعادي ثم إقامة الدعوى. وتبين من الأوراق أن المدعي أقام الدعوى بغرض أن يؤدي للمدعي عليهم تعويض مما لحق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته التي حدثت له نتيجة الإهمال الطبي الذي لحق به من العملية التي قام به المدعي الأول بمبلغ مالي 200 ألف جنيه. حيث إن المحكمة هي بصدد تحصيل الدليل في الدعوى قد ألغت تقرير مصلحة الطب الشرعي وأنه قد انتهى إلى النتيجة التى تعبر عن الحقيقة محمولا على أسبابه الصحيحة وهو ما تطمئن إليه المحكمة ومن ثم تقضي بما خلص إليه من أن المدعي أجرى له جراحة لإصلاح الإهمال الذي سببه، وأن ذلك تم وفقا للأصول الفنية والطبية الصحيحة المتعارف عليها في مثل تلك الحالات من حيث التشخيص وإجراء الفحوصات اللازمة قبل الجراحة وعمل شبكة جراحية لمنع رجوع الفتق. وبناءً على ذلك قالت المحكمة، إن المدعي لا يعاني من أي مضاعفات وإنه لا يرجع حدوثها إلى المضاعفات التي يؤدى لها تلك الجراحة التي أجريت للمدعي وإنما يرجع إلى كونها حالة مرضية مزمنة، وعليه فإنه لا يوجد فني ما يمكن نسبته من حدوث ثمة خطأ طبي أو إهمال أو تقصير في حق الطبيب المدعى عليه. ومن ثم تكون الدعوى أقيمت على سند غير صحيح، وينتفي معها المسئولية التقصرية الموجبة للتعويض قبله وهو ما تكون معه طلبات المدعي جاءت على غير سند صحيح من الواقع والخبرة والقانون جدير برفضها، وإعفاء المدعى عليه الثاني من دفع مبلغ 200 ألف جنيه كتعويض للمدعي.
