دخل الدكتور كمال الجنزورى أمس، مقر مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى، وعقد اجتماعا للمرة الأولى منذ تكليفه بتشكيل الحكومة، بعد إزالة الحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة، التى حالت دون دخوله منذ أحداث مجلس الوزراء، وفتح الشارع للمرور. وصرح ممتاز السعيد وزير المالية، أن الحكومة أقرت عرض موازنة العام المالى المقبل، على مجلس الشعب غدا، خلال الاجتماع، وأكدت فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، فى مؤتمر صحفى أمس بالمقر، عدم وجود خصومة بين الحكومة والمجلس، وقالت: لا خصومة فى العمل السياسى والعام، مشيرة إلى أن الحكومة تطبق مبدأ التعاون بين السلطات، وأن الوزراء سيواصلون المشاركة فى اجتماعات البرلمان. وذكرت فايزة أن المشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى، وافق على زيادة مساحة ميناء شرق بورسعيد بمقدار 20 كيلومترا ليصبح امتداده 72 كيلو بدلا من 52، ما يزيد الطاقة الاستيعابية للميناء. وأضافت: رئيس الوزراء ناقش عددا من المشكلات التى تعانى منها المحافظة، خاصة المنازل الآيلة للسقوط، والتى تبلغ 960 وحدة، تتطلب بديلا، وأوضحت أن وزير الإسكان وعد باتخاذ إجراءات فورية لبناء 400 وحدة بتكلفة 40 مليون جنيه. من جهته، رفض «السعيد» الكشف عن الرقم الإجمالى للموازنة الجديدة، قبل عرضها على البرلمان، مشيرا إلى أن تغييرات ستطرأ على بعض أبوابها، منها الباب الرابع الخاص بالدعم والمزايا الاجتماعية، والتى بلغت فى موازنة العام الجارى 157,75 مليار جنيه، واستحوذت الهيئة العامة للبترول على نحو 17,7 مليار جنيه، لتوفير المنتجات البترولية المستوردة، وتغطية احتياجات السوق المحلية. وأوضح وزير المالية أن المجموعة الاقتصادية أخذت التغيرات الناتجة عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، فى الاعتبار عند إعداد الموازنة الجديدة، ويستحوذ باب الأجور على النصيب الأكبر من إجمالى المصروفات، حيث بلغ فى موازنة العام الحالى 117,496 مليار جنيه.