ننشر ملامح تعديل قانون الموازنة العامة للدولة

تجرى اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة تعديلات جوهرية على قانون الموازنة العامة للدولة، من شأنها ضبط الحدين الأقصى والأدنى للأجور وضبط إنفاق الصناديق الخاصة وإدخالها ضمن الموازنة العامة للدولة.

وتتضمن الملامح الرئيسية للتعديلات التى يعدها الدكتور أحمد أبو بركة، مسئول لجنة البحوث والدراسات باللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، عدم جواز تخطى سقف احتياطى أى باب من أبواب الموازنة حاجز ال5% من مخصصات هذا الباب.

وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدى إلى خلق معادلة بين أعلى وأدنى دخل فى الجهاز الإدارى للدولة ويترتب عليه نقل 80% من مخصصات الأجور المتغيرة إلى مخصص الأجور الأساسية، مما سيترتب عليه أن ترتفع الأجور الأساسية بنسبة 400% دون أن تتحمل الموازنة مليمًا واحدًا.

وقال "ستنتهى بهذا الإجراء ظاهرة الأجور المتفاوتة، مشيرا الى أن مخصصات الأجور وصلت إلى 90 مليار جنيه فى آخر موازنة، منها الأجور الأساسية أقل من 20 مليار جنيه والمتغيرة أكثر من 70 مليارًا.

وأضاف أبو بركة أن هذه الأجور المتغيرة "المكآفات والحوافز" يتم منحها دون قواعد ولا ضوابط ليرتفع دخل مستشارى الوزراء ليتقاضوا آلاف الجنيهات.

وأشار إلى أن نحو 60 مليار جنيه سيتم نقلها من بند الأجور المتغيرة إلى الأجور الأساسية وفق المبدأ أو التعديل المقترح بعدم تجاوز حاجز ال5% من مخصصات هذا الباب لتنتهى ظاهرة السلطة التقديرية.

أما الحسابات الخاصة والصناديق التى كانت مدخلًا للفساد، كما يقول أبو بركة فسوف تخضع للتغيير وفق التعديلات الجديدة عن طريق وجوب انضباط مشروع الموازنة بالمعايير المحاسبية والقانونية المستقرة فى نظام المحاسبة المصرى والمعايير القياسية الاخرى ومنها شمولية الموازنة وعموميتها ووحدتها وقانونيتها، فضلا عن "سنوية" الموازنة.

وأشار إلى التعديل السابق من شأنه أن يؤدى إلى ضم حصيلة هذه الصناديق إلى الموازنة العامة كموارد وإنفاق وستخضع للرقابة المباشرة من الإدارة المشرفة على الموازنة وهى وزارة المالية بإدارتها المختلفة، كما تخضعها لرقابة الجهاز المركزى.

وأوضح أبو بركة أن تعديلات هذا القانون تتطلب إلغاء أكثر من ألف قرار وزارى خاص بالإجراءات التنفيذية الخاصة بمستشارى الوزراء وما يتعلق بالندب والإعارة وغيرها.