يوفر 10 مليارات جنيه لخزانة الدولة.. خبراء: الحد الأقصى للأجور يجب ألا يزيد عن 25 ضعف الأدنى ويجب هيكلة الأجور

حدد خبراء اقتصاديون الحد الأقصى للأجور بنسب تتراوح مابين 10 إلى 25 ضعف الحد الأدنى للأجور، معربين عن توقعاتهم بأن الأخذ بذلك سيؤدي إلى تحقيق فائض كبير يعود لخزانة الدولة.
وقال الدكتور صلاح جودة رئيس مركز الدراسات الاقتصادية إن الحد الأقصى للأجر يجب ألا يزيد عن 25 ضعف الحد الأدنى للأجر والذي يجب ألا يقل عن 1200 جنيه، بما يعني ألا يتجاوز الحد الأقصى للأجر 30 ألف جنيه، لافتا إلى أن هذا المبلغ يجب أن يكون شاملا جميع البدلات والأرباح السنوية.
وأوضح أن هذا المبلغ جنيه هو نتيجة عمل أكبر درجة حكومية تحصل على مبلغ الحد الأدنى للأجر في يوم، أي 1200 جنيه يوميا، وقال إن الحد الأقصى يجب أن يطبق علي جميع العاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال بلا استثناء وكذلك كل المتعاملين مع الحكومة بلا استثناء.
وأضاف أن قيمة المبالغ المخصصة للأجور في الموازنة تبلغ 110 مليار جنيه ومع ذلك لا يشعر الموظفون بالرضا عنها، مشيرا إلي أنه مع تطبيق الحد الأقصى وإعادة النظر في الحد الأدنى للأجر ليبلغ 1200 جنيه سيتوفر للموازنة 10 مليار جنيه وينعم عموم الموظفين بالرضا الوظيفي، وبالتالي إعادة دوران عجلة الاقتصاد، إذ أن 110 مليار جنيه كان يدفع منهم 22 مليار جنيه فقط مرتبات أساسية، فيما يصرف 88 مليار جنيه كمرتبات متغيرة تخضع لأهواء ورغبات رؤساء العمل.
وشدد جودة على ضرورة وجود وضع معايير مع وضع الحد الأقصى للأجر، منها وضع قواعد ومحددات لطريقة الترقي والحصول على مكافآت، ما يتطلب إعادة هيكلة الأجور وإصلاحها بالكامل وليس فقط وضع حد أقصي للأجر دون فائدة.
وأشار إلى أن وضع حد أقصي وهيكلة جداول الأجور لا يستغرق وقتا ومن الممكن أن يقوم الموظفون بصرف رواتب شهر سبتمبر وفقا للإصلاح الجديد.
من جانبها، قالت الدكتورة ضحي عبد الحميد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الكندية إن الحد الأقصى للأجر يجب ألا يزيد عن 10 أضعاف الحد الأدنى للأجر، بما يساوي 7 آلاف جنيه، وذلك وفق دراسة أعدتها في عام 2009 وهي نفس الدراية التي حددت الحد الأدنى للأجر ب 700 جنيه، المبلغ الذي يستطيع إعاشة الأسرة بالكاد وقت الدراسة، مشيرة إلى أنه عند تطبيق ذلك العام الحالي فإنه يجب مراعاة معدل التضخم في هذه النسب.