خطة الإصلاح الإداري: لائحة جديدة لبدل سفر وانتقال الموظفين

أصدرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قبل أيام، خطة التنمية المستدامة متوسطة المدي (2017 - 2020)، وتضمنت خطة الحكومة للإصلاح الإداري 6 برامج أساسية هي: "التطوير المؤسسي - وتطوير الخدمات الحكومية - استكمال وربط قواعد البيانات القومية - تطوير إدارة موارد الدولة - شبكات الأمان الاجتماعي - تعزيز الشفافية والحوكمة في الجهاز الإداري للدولة".
الخطة يجري تنفيذها خلال 3 سنوات.. وتشمل 6 برامج أساسية أبرزها: "التطوير المؤسسي واستكمال قواعد البيانات"
وتشير البرامج الست إلى إجراءات تعتزم الحكومة اتخاذها بدءا من العام المالي الحالي، وعن برنامج التطوير المؤسسي، تعتزم الحكومة من خلاله تطوير منظومة التدريب على تنفيذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وإعداد لائحة جديدة لبدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958، وتعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973، وتعديل قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963، وتعديل قانون البعثات الدراسية رقم 112 لسنة 1959، إضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشري من خلال برامج متخصصة في إدارة الموارد البشرية وتمكين القيادات والصف الثاني بالجهاز الإداري، بحلول شهر ديسمبر 2017، والتحول إلى إدارات للموارد البشرية بوزارات التخطيط والمالية، والصحة، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومحافظة القاهرة.
وتشمل الإجراءات، أيضا، المرتقب اتخاذها دمج الوحدات الإدارية المتضاربة التي تؤدي المهمة نفسها بحلول ديسمبر 2017، مع إعداد التطوير التنظيمي للمحافظات والوزارات وبعض الهيئات العامة في يونيو 2018، فضلا عن تأهيل 480 موظفا لتعلم اللغة الفرنسية، وتأهيل 40 دارسا للحصول علي ماجستير إدارة الأعمال.
أما برنامج تطوير الخدمات الحكومية، فيستهدف تطوير نظم نيابات ووحدات المرور، وتطوير بوابة المشتريات الحكومية، وكذلك بوابة المخازن الحكومية وربطها بحلول ديسمبر 2017، وتطوير وإنشاء البوابات الإلكترونية للتواصل مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم، وميكنة التقدم للتنسيق الجامعي مجانا عبر الإنترنت، وإطلاق بوابة للوظائف الحكومية في أغسطس 2017، وتطوير الإدارة المحلية بالأحياء والمدن، وتطوير منظومة مركزية للتواصل مع المواطنين وتلقي شكواهم، وتطوير إجراءات التقاضي وميكنة دورات عملها.
البرنامج الثالث هو برنامج استكمال وربط قواعد البيانات القومية، ويستهدف ميكنة تسجيل المواليد والوفيات بمكاتب الصحة، وربط وتحديث قواعد بيانات (التموين – المعاشات – التطعيمات – الأحوال المدنية)، من خلال الربط المباشر مع قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وميكنة دورة عمل تسجيل المواليد والوفيات واختصارها زمنيا من 60 يوما إلى يوم واحد، مع رفع كفاءة ألفي مكتب صحة، وبناء نظام مركزي للتطعيمات، وإعداد قواعد بيانات الناخبين، واستكمال وتحديث قواعد البيانات القومية، والرقم القومي للمنشآت الاقتصادية، وإنشاء قاعدة بيانات العاملين بالجهاز الإداري، وحصر تسجيل الملكية العقارية بهدف إعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية بمصر ورقم قومي موحد للعقارات المبنية لضمان تكامل البيانات بين الجهات المعنية، وإنشاء قاعدة معلومات ذوي الإعاقة.
برنامج تطوير إدارة موارد الدولة، فيستهدف ميكنة دورات العمل بالمستفيات خلال العام المالي الجاري، وميكنة معاهد الأورام بنهاية يونيو 2018، ووضع مؤشرات لقياس أداء المستفشيات، وميكنة مشروعات وزارة الصحة ومعاملها المركزية.
البرنامج الخامس، هو برنامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويستهدف تحقيق الحماية والعدالة الاجتماعية من خلال إعادة هيكلة الدعم وضمان وصول خدمات الدعم المختلفة للأسر المستحقة.
أما البرانامج السادس وهو برنامج تعزيز الشفافية والحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، فيستهدف استكمال الأطر التشريعية وضبط الإجراءات المنظمة للوقاية من الفساد ومكافحته، وتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص في جودة الخدمات الحكومية المقدمة، وتطبيق سياسات تحقق المساواة النوعية ولتمكين المرأة.